اعلن مهنيو النقل في المغرب الاثنين زيادة اسعار نقل البضائع والاشخاص بنسب تتراوح بين 7 و10 في المئة، وذلك بعد اسبوع من اعلان الحكومة زيادة اسعار المحروقات بنسب تراوحت بين 10 و20 في المئة. وصدر القرار اثر لقاء بين نقابة النقل ورئيس الحكومة عبد الاله ابن كيران بحضور وزير النقل والتجهيز عبد العزيز الرباح. وقال عبد الاله حفيظي، رئيس نقابة النقل التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب،اثر اللقاء ان النقابة "وبعد تدارسها للزيادة الاخيرة في اسعار المحروقات قررت الزيادة في الاسعار المتعامل بها سواء في قطاع نقل البضائع بنسبة 10 في المئة او نقل المسافرين بنسبة 7 في المئة". من جهته قال فؤاد الأيوبي الإدريسي، رئيس "الجامعة المغربية لاتحاد الناقلين العموميين للأشخاص عبر الطرق" ان اللقاء الذي جمع المهنيين برئيس الحكومة "يروم ايجاد حلول مناسبة لمشكل الزيادة في سعر المحروقات". واضاف ان "رفع أسعار النقل ليس هو الحل بالنظر لمحدودية القدرة الشرائية للمواطنين"، موضحا ان "الحل الامثل يتمثل في خفض الضريبة على القيمة المضافة الى 7 في المئة". وكانت الحكومة المغربية رفعت اسعار المحروقات ابتداء من الثاني من حزيران/يونيو، حيث ارتفع سعر ليتر البنزين بنسبة 20 في المئة وسعر ليتر المازوت بنسبة 10 في المئة. اما عبد الاله ابن كيران رئيس الحكومة المغربية فاعتبر خلال اللقاء ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن الزيادة في أسعار المحروقات "واجبة ولازمة وضرورية" على الرغم من "آثارها السلبية على ميزانية اي مواطن". واضاف ان "اسعار النفط تضاعفت ست مرات خلال السنوات الأخيرة والمحروقات اصبحت تكلف الدولة المغربية اموالا طائلة، ومن ثم فان مواصلة دعم هذه المادة وفقا للنهج الجاري به العمل ستكون له انعكاسات وخيمة". وطالب ابن كيران المواطنين ب"تفهم قرار الزيادة"، معربا عن أسفه لكون بعض المهنيين "اقدموا بعد هذه الزيادة على رفع اثمنة النقل التي كانت في بعض الأحيان أكثر من اللازم". ولجأ بعض العاملين في قطاع النقل الى زيادة بدلات النقل من تلقاء انفسهم مباشرة بعد اعلان الحكومة عن زيادة اسعار المحروقات، ما اثار استياء المواطنين. وقال وزير النقل والتجهيز ان الهدف من اللقاء بالمهنيين "فتح مشاورات بشأن مستقبل القطاع بصفة عامة". وتبرر الحكومة قرار زيادة اسعار المحروقات من جهة بارتفاع اسعار النفط في الآونة الأخيرة، رغم تسجيل السوق الدولية لانخفاض متزايد لاسعار مختلف خامات البترول. كما تقول الحكومة انها تريد اصلاح صندوق المقاصة (صندوق دعم المواد الاساسية ومن بينها المحروقات) كي يستفيد منه الفقراء بدل الاغنياء وكبريات الشركات التي تستهلك بشكل كبير المواد الاساسية ومن بينها المحروقات. واثارت هذه الزيادات احتجاجات شعبية.