أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية درت على الدولة 2.4 ملايير درهم نهاية السنة الماضية، مسجلةً ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة مع أرقام سنة 2016. وجاءت إيرادات المحافظة العقارية أكبر من سنة 2016، حين سجلت 1.5 ملايير درهم، وأكبر من توقعات الحكومة في قانون مالية 2017 التي لم تتجاوز ملياريْ درهم. وحسب الأرقام الإحصائية المؤقتة التي نشرتها الخزينة العامة للمملكة، فقد بلغت إيرادات مجموع شركات الدولة ما مجموعه 8.2 مليارات درهم نهاية سنة 2017، مقابل 8 مليارات درهم نهاية 2016. وأظهرت الأرقام أن إيرادات المحافظة العقارية تجاوزت المجمع الشريف للفوسفاط، الذي كان قد احتل المرتبة الأولى سنة 2016 بإيرادات بلغت ملياريْ درهم، مقابل تسجيل المحافظة العقارية في تلك السنة 1.5 مليار درهم. وتناط بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية مهمة تحفيظ الأملاك العقارية والمسح العقاري والخرائطية، حيث يصل زبناؤها سنوياً حوالي 2.5 مليون، وتنجز 315.000 رسم عقاري و1.2 مليون شهادة عقارية بمعدل سنوي. ويتجلى من أرقام الخزينة، التي أصدرتها الشهر الجاري، أن إيرادات الدولة من الشركات العمومية ارتفعت ب2.2 في المائة، بما قدره 175 مليون درهم. أما شركة اتصالات المغرب فقد بلغت إيراداتها على خزينة المملكة ما مجموعه 1.4 مليار درهم، والمجمع الشريف للفوسفاط ب1.3 مليار درهم، والمكتب الوطني للمطارات ب600 مليون درهم، في حين بلغت مساهمة بنك المغرب ما قدره 556 مليون درهم نهاية سنة 2017، مقابل 434 مليون درهم سنة 2016. أما ماروك مرسى فبلغت إيراداتها على الخزينة حوالي 299 مليون درهم. وسجلت إيرادات مجموعة العمران ضمن مساهمتها في خزينة الدولة ما مجموعه 250 مليون درهم، إلى جانب مكتب الصرف الذي بلغت إيراداته ما مجموعه 220 مليون درهم. وحسب الأرقام نفسها، فإن الصندوق الخاص بمنح دول التعاون الخليجي سجل نهاية السنة الماضية ما مجموعه 9.5 مليارات درهم، مقابل 7.2 مليارات درهم نهاية سنة 2016.