قدمت الصحف المغربية الصادرة، يوم الأربعاء 15 شباط (فبراير) 2012 إلى قرائها تشكيلة متنوعة من المواضيع، كان على رأسها "حكم قضائي يورط وزيرا في فساد انتخابي"، إلى جانب صدور حكم قضائي بشأن مغتصب الزوجات وتساءلات حول راتب المدرب البلجيكي غيريتس. حكم قضائي يورط وزيرا كتبت "الصباح"، في خبر تحت عنوان "حكم قضائي يورط وزيرا في فساد انتخابي"، أن القضاء الابتدائي بخريبكة وجه ضربة قوية إلى وزير السياحة، الحركي لحسن حداد، حين قضى بإدانة أحد معاونيه في الاستحقاقات التشريعية الأخيرة بتهمة الفساد الانتخابي، وقضى في حقه بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ وثمانية ألف درهم غرامة مالية، لاتهامه بتوزيع هبات مالية على متن سيارة للحملة الانتخابية بالدائرة التشريعية خريبكةوادي زم. وأدانت المحكمة الابتدائية المتهم، وهو معاون وكيل لائحة الحركة الشعبية، بناء على تصريحات الشهود الذين أفادوا أنهم تسلموا مبالغ مالية من الشخص المذكور (م.ق)، الذي يشغل منصب رئيس جماعة قروية بإقليم خريبكة. وذكرت أن إفادات شاهدين أثبتت وجود فساد انتخابي بالدائرة لفائدة وكيلي لائحة الحركة الشعبية، وزير السياحة حاليا في حكومة بنكيران. اعتقال خليجيين ومغربيات داخل شقة للدعارة تحت عنوان "اعتقال خليجيين ومغربيات داخل شقة للدعارة بمراكش"، أكدت "المساء" أن المصالح الأمنية في مراكش اعتقلت مساء يوم الجمعة الماضي، ثلاثة خليجيين داخل شقة مخصصة للدعارة، برفقة ثلاث فتيات مغربيات، إضافة إلى وسيط في الدعارة. وجاء اعتقال هؤلاء الخليجيين بعد أن توصلت مصالح الأمن إلى معلومات تفيد إلى وجود أجانب في شقة، قبل أن يجري اقتحامها ليتم ضبطهم شبه عراة، إلى جانب الفتيات الثلاث، وتحيط بهم الخمور والسجائر وغيرها من المواد التي كانت تؤثث جلساتهم. وكان لافتا للانتباه أن إحدى هؤلاء الفتيات حاولت تمويه المحققين، عندما ادعت أن لها علاقة قرابة بوزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، وكاد رجال الأمن أن يطووا هذا الملف، قبل أن ينتبهوا أن اسمها لارميد، وليس الرميد، وتسكن بمدينة تمارة استنادا إلى بطاقتها الوطنية. العلاقات المغربية الأوروبية أمام محك التصويت على الاتفاقية الزراعية اهتمت "الأحداث المغربية" بموضوع تصويت البرلمان الأوروبي على البروتوكول الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، إذ في مادة تحت عنوان "العلاقات المغربية الأوروبية أمام محك التصويت على الاتفاقية الفلاحية"، أكدت أنه، بعد قرابة أربع سنوات من المفاوضات الشاقة والمتشعبة، يحين الأربعاء، موعد الامتحان الأخير بعد اجتياز مجموعة من الإجراءات السابقة للإقرار النهائي، بصوت البرلمان الأوروبي على البروتوكول الزراعي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وسط ردود فعل إيجابية للأوروبيين مع استثناءات المتمثلة في بعض الأصوات المنتمية إلى أحزاب صغيرة في مواقف بعض الدول الأعضاء التي تدفع باتجاه رفض مشروع البروتوكول كما هو الأمر بالنسبة للدول الاسكندنافية. من جهته، يصر الجانب المغربي على أن تنعكس وضعية الشريك المتقدم على مجمل الاتفاقيات القطاعية، وعلى رأسها البروتوكول الزراعي. عشرون سنة لمغتصب المتزوجات خصصت "الصباح" حيزا مهما لخبر الحكم ب "20 سنة سجنا لمغتصب المتزوجات بالبيضاء"، إذ كشفت أن غرفة الجنايات في محكمة الاستئناف بالبيضاء أسدلت الستار، أول أمس الاثنين، على ملف متهم بارتكاب سلسلة جرائم اغتصاب مقرونة بالسرقة والتهديد بالسلاح الأبيض، استهدفت نساء ميسورات، بعضهن متزوجات. وقضت الغرفة ذاتها بإدانة المتهم الرئيسي (محمد.ب، 34 سنة)، بالسجن 20 سنة، فيما أدانت شخصا آخر كان يقتني منه المسروقات، من حلي ومجوهرات، بسنة حبس نافذ، أما شقيقة المتهم، التي تبين أنها هي التي مدته بمعلومات عن بعض الضحايا، وحجزت لديها مبالغ مالية، (حوالي 20 مليون سنتيم)، مستفيدة من العمليات الإجرامية التي كان يقوم بها شقيقها، فقضت المحكمة في حقها بأربع سنوات سجن نافذ، إضافة إلى غرامة مالية. وكان المتهم باغتصاب عدد من النساء بالبيضاء، أوقف في أكتوبر 2010، من قبل الشرطة القضائية التابعة لأمن أنفا، التي انتهت أبحاثها بوجود شركاء له، هما شقيقته وتاجر كان يقتني منه المسروقات، قبل أن يحال الجميع إلى الوكيل العام، الذي أحال ملف القضية إلى قاضي التحقيق. اليازغي ينتقد حكومة بنكيران تحت عنوان "اليازغي: جعل التعيين في المؤسسات العمومية المهمة بيد الملك مؤشر سلبي"، ذكرت "أخبار اليوم" أن محمد اليازغي، وزير الدولة السابق، وجه انتقادا حادا إلى حكومة عبد الإله بنيكران، يشأن القانون التنظيمي، الذي يحدد كيفية التعيين في المؤسسات العمومية. وقال اليازغي "يحق لنا أن نطرح تساؤلا كبيرا حول جعل التعيين في المؤسسات العمومية الأكثر أهمية بيد الملك؟". وأضاف متسائلا "هل ليس للملك ثقة في الحكومة، أم أن الحكومة تخلت عن صلاحياتها في التعيين في قطاعات أساسية لتنفيذ برامجها؟". واعتبر اليازغي القانون التنظيمي، الذي صادق عليه المجلس الوزاري الأخير، "مؤشرا سلبيا". وانتقد تصريحات مصطفى الرميد، وزير العدل، الذي اعتبر ملف المهدي بنبركة ليس من أولوياته، وقال "هذا موقف سياسي خاطئ وغير مبدئي". تصعيد بخصوص راتب غيريتس أفادت "أخبار اليوم" في مادة تحت عنوان "هل يحسم المجلس الدستوري في معرفة راتب غيريتس؟"، أن مجموعة من البرلمانيين، هددوا، خلال الجلسة الشفوية لمجلس النواب، التي عقدت بعد ظهر أول أمس الاثنين، بخصوص راتب غيريتس وإخفاق أسود الأطلس في نهائيات أمم إفريقيا 2012، باللجوء إلى المجلس الدستوري لمعرفة إذا كان من حقهم الاطلاع على الراتب الشهري الذي يتقاضاه الناخب الوطني من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أو لا، وذلك بعدما أكد لهم وزير الشباب والرياضة، محمد أوزين، أن العقد الذي يربط جامعة الكرة بالمدرب البلجيكي يتضمن بندا سريا يشير إلى عدم الإفصاح عن راتب هذا الأخير. واعتبر نواب الأمة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية لأول أمس الاثنين، أن عدم الكشف عن الأجر الذي يتقاضاه مخالف لتنزيل مضامين الدستور الجديد، لا سيما من جهة حق المغاربة في الوصول إلى المعلومة، ما دام أنه يحصل على راتبه من مال دافعي الضرائب. وقال يحيى السعدي، الباحث في الميدان الرياضي، إن العقد شريعة المتعاقدين ولا حق لأي أحد أن ينقضه مهما كانت سلطته، مشيرا إلى أن المجلس الدستوري لن يكون بإمكانه البت في هذا الملف.