وصفت لايري باجين الكاتبة التنظيمية للحزب الإشتراكي الحاكم هذا اليوم "بالمشينة و المقرفة" محاولات "التشكيك في أعضاء الحكومة و دولة القانون"، بينما هم يوجهون ضربات مؤلمة لمنظمة إيطا الباسكية، وبإصرار عنيد. و كانت الكاتبة التنظيمية ترد على انتقادات الناطق باسم الجمعية المهنية للقضاة أنطونيو غارثيا الذي كان قد و جه نقدا شديدا لرئيس الحكومة خوسي لويس ثاباطيرو لتعبيره عن تضامنه مع قاضي المحكمة الوطنية بالتسار غارثون المتابع في ثلاث قضايا في المحكمة العليا. كما رفضت لايري باخين بشدة الإشاعات التي تؤكد بأن موقف الحكومة من مقاضاة غارثون هو عبارة عن رد للجميل لتقديم الأخير معلومات سهلت التحاور مع تنظيم إيطا. المحاولة التي فشلت و لم تسفر عن نتائج. يذكر أن القاضي غارثون معروف بتوجهاته الإشتراكية حيث كان نائبا عن الحزب الإشتراكي قبل أن يقدم استقالته. وتصرفاته المهنية في العديد من القضايا عادة ما يتم تأويلها سياسيا. فتحامل الحزب الشعبي عليه رغم الضربات التي سددها لتنظيم إيطا يعود لهذه الإعتبارات، فالحزب المعارض أبدا لن يغفر للقاضي كشفه لفضيحة الفساد المعروفة ب "غورتيل"، و العديدين يرون أن متابعة القاضي الحالية لا تعود فحسب إلى إجترائه على نبش الماضي الفرنكي المدفون، و إنما أساسا إنتقاما لقصة الفساد "غورتيل"، و التي تورط فيها أعضاء وازنون في الحزب الشعبي. فهذا الحزب لا يرى في تحركات القاضي إلا تصرفات قضائية بأهداف سياسية. و هو ما يفسر الإنتقاد اللاذع الذي كان وجهه زعيم الحزب الشعبي المعارض، ماريانو راخوي لرئيس الحكومة، عاتبا عليه إعلان تضامنه مع مع القاضي غارثون و دون أن يبدي نفس التضامن مع القاضي إيلوي بيلاسكو الذي تعرض للسب من قبل الرئيس الفينيزويلي هوغو تشابيث، في نظر راخوي إعلان التضامن مع غارثون هي محاولة من ثاباطيرو للضغط المقنع على المحكمة العليا، لاغير. و لم تترك لايري باخين الفرصة تمر دون أن تذكر الحزب الشعبي بأن القاضي غارثون هو نفسه الشخص الذي كان يريد الحزب الشعبي من قبل ترشيحه لجائزة نوبل للسلام، و من غير المعقول أن يحوله بعد فضيحة "غورتيل" إلى الشيطان نفسه.
