أظهرت معطيات للمندوبية السامية للتخطيط والبنك الدولي أن معدل البطالة انتقل من 13,8 في المئة سنة 1999 إلى 9,4 في المئة في 2016عام، مبرزة أن هذا المعدل يظل ظاهرة حضرية تمس، بالأساس، الخريجين الشباب والنساء. وأكدت المندوبية السامية للتخطيط والبنك الدولي، في دراسة تحمل عنوان "سوق الشغل بالمغرب .. تحديات وفرص"، أن هذا الانخفاض منبعه المناطق الحضرية التي شهدت تقلص البطالة من 22 إلى 13,9 في المئة، فيما تتميز المناطق القروية بمعدل بطالة ضعيف (من 5,4 في المئة سنة 1999 إلى 4,2 في المئة في 2016). وسجلت الدراسة أن البطالة بين صفوف الشباب تبقى مرتفعة وتمس بشكل قوي أصحاب الشواهد، لاسيما خريجي التعليم العالي، حيث سجلت منذ سنة 2010 منحى تصاعديا، مشيرة إلى أن معدل البطالة عند الشباب (15-24 سنة)، بعد أن بلغ أدنى عتبة في عام 2010 (31,3 في المئة)، ارتفع ليمس 41 في المئة من هذه الفئة في 2016. وأضاف المصدر ذاته أن معدل البطالة البطالة لدى أصحاب الشواهد قد يعود إلى الصعوبات المرتبطة بالولوج إلى سوق الشغل، الذي يعد سببا رئيسيا للبطالة بالنسبة ل66,9 في المئة من خريجي التعليم العالي من الرجال، فيما يعد توقف النشاط من الأسباب الرئيسية للبطالة لدى رجال المستوى التعليمي الضعيف. وعلى صعيد آخر، أبرزت الدراسة أن حصة العاطلين الحضريين لمدة طويلة (سنة فما فوق) انخفضت خلال 15 سنة الأخيرة، و74 في المئة من النساء و61 في المئة من الرجال يراوحون هذه الوضعية منذ أزيد من سنة، موضحة أن هذه الوضعية ترتفع بشكل أكبر عند العاطلين أصحاب الشواهد (82 في المئة من النساء و72 في المئة من الرجال). من جهة أخرى، عزت الوثيقة انخفاض معدل التشغيل والنشاط إلى ضعف خلق فرص الشغل مقارنة مع نمو الساكنة النشيطة. وهكذا، فبين 2000 و2014، ارتفعت الساكنة النشيطة (15 سنة فما فوق) بنسبة 27,8 في المئة، فيما لم يرتفع معدل التشغيل إلا ب20,4 في المئة. ويندرج إنجاز هذه الدراسة في إطار تنفيذ مقتضيات اتفاقية التعاون الموقعة بين المندوبية السامية للتخطيط والبنك الدولي في شهر أبريل 2016، بهدف إنجاز دراسات ومذكرات إخبارية تستعمل لاحقا في وثيقة البنك الدولي "التشخيص المنهجي للبلد".