مع اقتراب انعقاد الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب العدالة و التنمية، إشتدت حرب "الإستقطابات" داخل الحزب. الدورة الإستثنائبة لبرلمان البيجيدي التي ستنعقد نهاية هذا الأسبوع ستحسم في مقترحات تعديل القانون الأساسي التي تبقى المادة ال16 من أبرزها. وسيناقش أعضاء المجلس الوطني للمصباح خلال دورتهم الإستثنائية إمكانية التمديد للأمين العام المنتهية ولايته عبد الاله بنكيران من خلال تعديل المادة 16 من القانون الأساسي. مصادر خاصة كشفت ل"أندلس برس" أن بعض القياديين بالحزب الحاكم يقودن إتصالات من أجل الوقوف ضد مقترح تعديل المادة 16 في الوقت الذي رفضت فيه الأمانة العامة إدراج هذا التوجه في المشروع الذي سيرفع للمجلس الوطني. ويبدو أن توجه المجلس الوطني لم يحسم بعد لأي طرف، غير أن بعض المصادر أبدت تخوفها من وقوع نوع من التباعد بين أعضاء برلمان الحزب والأمانة العامة، بسبب موقفها الأخير القاضي بعدم تبني مسألة التمديد لبنكيران، ورفض مقترح آخر يقطع الطريق على عضوية وزراء الحزب في الأمانة العامة بالصفة.
