اشتدت حرب "الاستقطابات" داخل حزب العدالة والتنمية عشية انعقاد المجلس الوطني في دورة استثنائية نهاية هذا الأسبوع، من أجل الحسم في مقترحات تعديل القانون الأساسي التي يبقى أبرزها تعديل المادة 16 المثيرة للجدل، والتي ستسمح بالتمديد للأمين العام عبد الإله بنكيران لولاية أخرى. وأكدت مصادر مطلعة، أن اتصالات يقودها بعض القياديين من أجل الوقوف ضد مقترح تعديل المادة 16، في وقت رفضت الأمانة العامة إدراج هذا التوجه في المشروع، الذي سيرفع إلى المجلس الوطني، ويبدو أن توجه المجلس الوطني لم يحسم بعد لأي طرف، غير أن بعض المصادر أبدت تخوفها من وقوع نوع من التباعد بين أعضاء برلمان الحزب والأمانة العامة، بسبب موقفها الأخير القاضي بعدم تبني مسألة التمديد لبنكيران، ورفض مقترح أخر يقطع الطريق على عضوية وزراء الحزب في الأمانة العامة بالصفة.
