دراسة لمندوبية التخطيط: فورة مغربية في منظمات المجتمع المدني

أكدت نشرة إخبارية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط أن قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح، المعروف عامة بالمجتمع المدني أو القطاع الجمعوي، عرف تطورا مهما خلال السنوات الأخيرة.
واعتبرت النشرة التي توصلت "أندلس برس" بنسخة منها، أنه بفضل تبني سياسة القرب من الساكنة واهتمامه بحاجيات ومصالح المواطنين في جميع المجالات (الاقتصادية والتربوية والاجتماعية والثقافية والدينية،......)، أصبح القطاع الجمعوي من بين الفاعلين الأساسيين في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. كما أن تضافر الجهود مع القطاعين العمومي والخاص من خلال شراكات في الأنشطة أدت إلى تعزيز دوره و تنميته. وتشكل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في هذا المجال مثالا بارزا لهذه الشراكة.
وأضافت النشرة، أنه رغم الدور الاقتصادي والاجتماعي المتزايد لقطاع المؤسسات غير الهادفة للربح، والمعترف به من قبل المواطنين وكذا من لدن الفاعلين العموميين والخصوصيين، فإن المؤشرات الإحصائية والمعطيات الخاصة بهذا القطاع تبقى شبه غائبة في الإحصائيات الرسمية، وفي هذا الإطار، ومن أجل سد هذا النقص في المعلومات الإحصائية، أجرت المندوبية السامية للتخطيط سنة 2009 بحثا وطنيا حول المؤسسات غير الهادفة للربح يهدف أساسا إلى معرفة خصائص هذه المؤسسات، وتقييم مساهمتها الاقتصادية والاجتماعية، ومعرفة مختلف المعيقات التي تحول دون تنمية هذا القطاع، حيث تم اعتماد المفاهيم والتعاريف المستعملة دوليا في هذا المجال، ونخص بالذكر النظام المحاسباتي الوطني (93 SCN) ودليل المؤسسات غير الهادفة للربح الذي أعدته الجامعة الأمريكية جون هوبكنز، تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة.
بالنسبة للنتائج الرسمية، ونتحدث عن أرقام سنة 2007، وهي أرقام مفصلة ودقيقة للغاية، وتعتبر هذه الدراسة أول دراسة علمية رصينة في الموضوع، وانطلاقا من عينة مكونة من 7.274 جمعية (5.542 كعينة أساسية و 1.732 كعينة إحتياطية) تم سحبها وفق المعاينة العشوائية البسيطة من قاعدة المعاينة التي تشتمل على 51.637 جمعية، تم تسجيل 634 وحدة أوقفت نشاطها و 389 وحدة تم اعتبارها خارج مجال البحث، مما يمثل نسبة 14,6٪. وقد اعتبرت بعض الجمعيات خارج مجال البحث لكون أنشطتها لها هدف ربحي أو لأنها أنشأت بعد سنة 2007 (السنة المرجعية للبحث هي 2007).
وعلى هذا الأساس إذن، قدر عدد الجمعيات العادية النشيطة فعليا في سنة 2007 ب 44.614 جمعية. وبعد إضافة الجمعيات ذات المنفعة العامة، التي خضعت كلها للبحث، يصبح العدد الإجمالي للجمعيات النشيطة هو 44.771 وحدة، وهو ما يسفر عن معدل 145 جمعية لكل 100.000 نسمة (مقابل 1.749 في فرنسا لسنة 2005 و 508 في كندا سنة 2003)، وبمراعات سنة تأسيس الجمعية، يلاحظ أن أغلبية الجمعيات النشيطة خلال سنة 2007 هي وحدات حديثة التأسيس، ذلك أن 8 جمعيات من أصل 10 أنشأت خلال الفترة الممتدة من 1997 إلى 2007، و 4 من أصل 10 تأسست منذ إعلان المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 2005. وبصفة عامة، فإن العمر الوسيط للجمعيات النشيطة سنة 2007 في المغرب يبلغ 4 سنوات،
أما بالنسبة للانتشار الجغرافي لهذه الجمعيات، فقد أبانت نتائج البحث أنها تتواجد بمختلف الجهات لكن بكثافة نسبيا أكبر بجهتي الرباط- سلا- زمور- زعير و سوس- ماسة- درعة ( 3 جمعيات من أصل كل 10). وأظهرت النتائج أن ثلاث أرباع الجمعيات هي ذات إشعاع محلي، تمارس أنشطتها على صعيد الحي أو الدوار أو الجماعة الحضرية أو القروية أو مجموعة من الجماعات.
بخصوص التأطير والتسيير الإداري، أبانت نتائج البحث أن 95,9٪ من الجمعيات مسيرة من طرف مكتب تنفيذي فقط و1,1٪ من طرف مجلس إداري فقط و 3٪ من طرف مكتب تنفيذي ومجلس إداري معا. وبالنسبة للجمعيات التي يسهر على تسييرها مكتب تنفيذي فقط، يبلغ متوسط عدد أعضاء هذا الأخير 9 أشخاص. أما فيما يخص الجمعيات المسيرة من طرف مكتب تنفيذي ومجلس إدارة، فمتوسط عدد أعضاء المكتب التنفيذي هو 10 أشخاص في حين يبلغ متوسط عدد أعضاء المجلس الإداري 27 شخصا. و تشكل النساء 12,7٪ من مجموع الأعضاء المسيرين للجمعيات، أما فيما يخص توزيع الهيئة المسيرة حسب المهنة، فنجد أن 16,9٪ من هؤلاء الأعضاء هم أطر عليا أو يمارسون مهنا حرة، 14,8٪ أطر متوسطة، 14,6٪ مستخدمون، 9,6٪ أعضاء هيآت تشريعية أو منتخبون محليون أو مسؤولون و 8,2٪ حرفيون وعمال مؤهلون في المهن التقليدية.
كخلاصة، شغل النسيج الجمعوي بالمغرب ما يعادل 33.846 شخصا كمشتغل بدوام كامل واستفاد من خدمات 352.000 متطوع (منتظم وغير منتظم) و 5.582 شخصا موضوعا رهن إشارته.