احتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، يوم السبت، فعاليات الدرس الافتتاحي لماستر المنازعات المدنية والتجارية، الفوج الأول (2024-2025). ألقى الدرس فضيلة الدكتور رشيد وظيفي، مدير الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية بوزارة العدل، متناولاً موضوع "الحكامة التشريعية في مشروع قانون المسطرة المدنية". هذا اللقاء الأكاديمي المتميز شهد حضوراً رفيع المستوى، حيث مثّلت إدارة الكلية من طرف نائب العميد، إلى جانب أعضاء هيئة التدريس والفريق البيداغوجي للماستر. كما حضر عدد من الشخصيات البارزة في مجال العمل القضائي، منهم رؤساء المحاكم ونوابهم، والقضاة، والمحامون. إعلان افتتاح اللقاء استُهل اللقاء بكلمة ترحيبية ألقتها الدكتورة لبنى الغومرتي، المنسقة البيداغوجية للماستر، تلتها كلمات كل من نائب عميد الكلية ورئيس شعبة القانون الخاص، الدكتور أحمد الجباري. محاور الدرس افتتح الدكتور رشيد وظيفي الدرس بالتطرق إلى السياق العام لمشروع قانون المسطرة المدنية، مسلطاً الضوء على مظاهر الحكامة التشريعية وأهدافها الكبرى، مع استعراض أبرز المستجدات التي جاء بها المشروع. وتميز اللقاء بحوار مثري بين المحاضر والطلبة، الذين قدموا مداخلات عكست اهتمامهم العميق بالمجال، وحظيت بتفاعل إيجابي. اختتام الفعاليات اختتمت فعاليات الدرس بنجاح، حيث جمع بين قوة الطرح الأكاديمي وارتباطه بالواقع العملي. يأتي هذا الماستر تحت شعار: "ماستر المنازعات المدنية والتجارية: جسر بين التكوين القانوني والممارسة القضائية"، ليؤكد التزام الكلية بتقديم تكوين نوعي يُسهم في إعداد كفاءات قانونية متميزة. تُعد هذه الفعالية انطلاقة واعدة لهذا البرنامج الأكاديمي، الذي يُرتقب أن يكون نموذجاً ريادياً يربط بين الجوانب النظرية والتطبيقية في مجال القانون.