خلاصات البحث الوطني حول النسيج الجمعوي بالمغرب

رغم تعدد مستويات تدخله ، فإن النسيج الجمعوي بالمغرب يشتغل في مجالات متباينة كالتربية والصحة والثقافة والرياضة والترفيه والدفاع عن الحقوق والتنمية والسكن، الخ... إلا أنه ورغم هذا التنوع، فإن أنشطة العمل الجمعوي تتركز أساسا في مجالي التنمية و السكن 35,2 % من مجموع الجمعيات و الثقافة والرياضة والترفيه 27,1% .
وتقدم أغلب الجمعيات خدماتها للأشخاص المنخرطين وغير المنخرطين . وقد سجل النسيج الجمعوي خلال سنة 2007 فقط أكثر من 15 مليون انخراط يمثل منهم الأشخاص الذاتيون 98,6 % ثلثهم نساء. وتجدر الإشارة إلى أن 57,3% من الجمعيات لا يتعدى عدد الإنخراطات بها 100، وتمثل 7,1% من مجموع الانخراطات، بالمقابل فإن 6,8% من الجمعيات المهمة من حيث الانخراطات تضم 57,7% من إجمالي الانخراطات.
ظروف النشاط وعمل المؤسسات غير الهادفة للربح
رغم النمو الذي عرفه النسيج الجمعوي في المغرب خلال السنوات الأخيرة، يلاحظ أن ظروف العمل غالبا ما تكون غير ملائمة للقيام بأنشطته بطريقة جيدة ولضمان حسن تتبعها. و من بين المؤشرات المنبثقة عن البحث في هذا المجال، نجد أن أكثر من نصف الجمعيات لا تتوفر على مقر، في حين أن 29,6% من الجمعيات تتوفر على مقر منح لها بالمجان 58% منها من طرف المؤسسات العمومية والخاصة و29% من طرف أحد أعضاء الجمعية، و11% تكتري مقرها و8,4% تتوفر على مقر في ملكها الخاص.
كما بينت نتائج البحث أن مستوى التجهيز المعلوماتي يبقى ضعيفا، بحيث أن جمعية واحدة فقط من أصل خمس تتوفر على هذا النوع من التجهيزات. وحتى في حالة توفر الحاسوب، فإن 72% من الجمعيات لا يتعدى عدد الحواسيب التي في حيازتها اثنين. كما نجد أن 7% فقط من الجمعيات مرتبطة بشبكة الانترنت. من جهة أخرى، تختلف نسبة التوفر على الحاسوب حسب مجال النشاط، حيث تنتقل هذه النسبة من 11,4% بالنسبة للجمعيات النشيطة في مجال البيئة إلى 34,3% بالنسبة للجمعيات النشيطة في مجال الحقوق و الدفاع عن حقوق المواطنين و المستهلكين و السياسة .
أما بخصوص التسيير المالي، فقد كشف البحث أن أغلبية الجمعيات 94,7% لا تتوفر على محاسبة وفق المعايير الجاري بها العمل.
وبالرغم من ظروف العمل هذه، لا تستفيد غالبية الجمعيات من الفرص التي قد يمنحها التعاون فيما بينها، إذ أن 78,1% من مجموع الجمعيات لا تنتمي إلى أي شبكة للتعاون. أما في ما يتعلق بالشراكة، فنجد أن 87,7% من الجمعيات تعمل لوحدها مقابل 7,9% تعمل في شراكة مع الدولة أو مع المؤسسات العمومية، و 2,7% مع الجماعات المحلية فيما 1,5% فقط لها شراكة مع جهات أجنبية.
الموارد البشرية في القطاع الجمعوي
بخصوص التأطير والتسيير الإداري، أبانت نتائج البحث أن 95,9% من الجمعيات مسيرة من طرف مكتب تنفيذي فقط و1,1% من طرف مجلس إداري فقط و 3% من طرف مكتب تنفيذي ومجلس إداري معا. وبالنسبة للجمعيات التي يسهر على تسييرها مكتب تنفيذي فقط، يبلغ متوسط عدد أعضاء هذا الأخير 9 أشخاص. أما في ما يخص الجمعيات المسيرة من طرف مكتب تنفيذي ومجلس إدارة، فمتوسط عدد أعضاء المكتب التنفيذي هو 10 أشخاص في حين يبلغ متوسط عدد أعضاء المجلس الإداري 27 شخصا. و تشكل النساء 12,7% من مجموع الأعضاء المسيرين للجمعيات.
أما في ما يخص توزيع الهيئة المسيرة حسب المهنة، فنجد أن 16,9% من هؤلاء الأعضاء هم أطر عليا أو يمارسون مهنا حرة، 14,8% أطر متوسطة، 14,6% مستخدمون، 9,6% أعضاء هيآت تشريعية أو منتخبون محليون أو مسؤولون و 8,2% حرفيون وعمال مؤهلون في المهن التقليدية.
يعتبر العمل التطوعي الركيزة الرئيسية للعمل الجمعوي، حيث أن 7 جمعيات من أصل 10 تعتمد كليا على هذا النوع من اليد العاملة. ففي سنة 2007، استخدم القطاع الجمعوي ما يقارب 352.000 متطوع ساهموا بما يقرب من 96 مليون ساعة عمل، وهو ما يعادل 56.524 منصب شغل بدوام كامل.
ومن جهة أخرى، أبانت نتائج البحث أن 31,4% من الجمعيات لجأت إلى التشغيل المؤدى عنه، حيث شغلت 27.919 شخصا بصفة دائمة و35.405 بصفة مؤقتة، خصصوا ما مجموعه 10.066.000 ساعة للعمل الجمعوي وهو ما يعادل أكثر من 33.846 منصب شغل بدوام كامل.
إجمالا، يكون القطاع الجمعوي قد شغل 90.370 متطوعا ومأجورا، وهو ما يمثل نسبة 0,9% من عدد المشتغلين بالمغرب سنة 2007 . تبلغ هذه النسبة 7,9% بفرنسا . والملاحظ هنا أن معظم الجمعيات المشغلة للمأجورين هي وحدات صغيرة بحيث نجد أن 80% منها تشغل عاملين على الأكثر و تساهم ب 27,6% فقط من التشغيل بالقطاع الجمعوي.
بالإضافة إلى العمل التطوعي والمأجور، فإن الجمعيات تستفيد من خدمات الأشخاص الموضوعين رهن إشارتها من طرف المؤسسات العمومية أو الخاصة. ففي سنة 2007، استفادت 2,4% من الجمعيات من خدمات 5.582 شخصا وضعوا رهن إشارتها، 94,3% منهم من طرف الإدارة العمومية. وقد ساهم هؤلاء الأشخاص بما مجموعه 5.591.300 ساعة عمل، أي ما يعادل 3.293 منصب شغل بدوام كامل.
وكخلاصة، شغل النسيج الجمعوي بالمغرب ما يعادل 33.846 شخصا كمشتغل بدوام كامل واستفاد من خدمات 352.000 متطوع منتظم وغير منتظم و 5.582 شخصا موضوعا رهن إشارته.
الموارد المالية ونفقات النسيج الجمعوي
استطاع النسيج الجمعوي بالمغرب سنة 2007 تحقيق موارد مالية بلغت حوالي 8,8 ملايير درهم. إلا أن هذه الموارد تبقى ضعيفة نظرا لحجم النسيج الجمعوي ( حوالي 45.000 جمعية). وهكذا أبانت نتائج البحث أن جمعية واحدة من أصل خمس تشتغل بميزانية سنوية لا تتعدى 5000 درهم، و جمعية من أصل ثلاث تشتغل بميزانية سنوية تقل عن 10.000 درهم، في حين نجد أن 5,4% من الجمعيات فقط تتوفر على ميزانية سنوية تفوق 500.000 درهم . أما الجمعيات التي تتجاوز ميزانيتها مليون درهم فهي لا تمثل إلا 2,5% من مجموع الجمعيات في حين تمثل 63% من مجموع الموارد المالية للنسيج الجمعوي. وبالمقابل فالجمعيات التي تتوفر على موارد سنوية لا تتجاوز 100.000 درهم تمثل 80% من مجموع الجمعيات و تتقاسم أقل من 10% من مجموع الموارد المالية للنسيج الجمعوي. ويتراوح المبلغ الوسيط للموارد السنوية بين 7600 درهم لدى "الجمعيات الاقتصادية والمهنية و 326.898 درهما بالنسبة للجمعيات التي تمارس الأنشطة الدولية .
و حسب مصدر الموارد المالية للجمعيات، فحوالي 32% من هذه الموارد تأتي من الهبات والتحويلات الجارية المقدمة سواء من طرف الأسر 12,7% أو الدولة 6,1% أو المقاولات 5,7% أو الخارج 5% أو جمعيات أخرى 2,5% .
وتعتبر واجبات الانخراط المصدر الرئيسي لمداخيل الجمعيات التي لا تتعدى مواردها السنوية 10.000 درهم، حيث تمثل حوالي نصف مداخيلها. و كلما ارتفع مستوى موارد الجمعية، انخفضت حصة واجبات الانخراط لحساب الموارد الآتية من الهبات والتحويلات الجارية. وهكذا فإن واجبات الانخراط لا تمثل إلا 4,3% من الموارد المالية للجمعيات التي تعادل مداخيلها 10 ملايين درهم فما فوق. وحسب مجال الأنشطة، فإن حصة واجبات الانخراط في الموارد تتراوح بين 0,8% بالنسبة للجمعيات التي تمارس "الأنشطة الدولية" و 33,7% بالنسبة للجمعيات الاقتصادية والمهنية .
أما بالنسبة للهبات والتحويلات الجارية، فإنها تمثل المصدر الرئيسي للتمويل بالنسبة للجمعيات العاملة في خمسة مجالات ضمن تسعة، و تتراوح بين 12,5% بالنسبة للجمعيات الاقتصادية و المهنية و 65,9% بالنسبة للجمعيات التي تعمل في مجال الحقوق و الدفاع عن حقوق المواطنين و المستهلكين، والسياسية .
أما بخصوص نفقات القطاع الجمعوي، فقد بلغت 5,9 مليار درهم سنة 2007 وهو ما يمثل 66% من مواردها المالية لنفس السنة. وبلغت تكاليف الاستغلال 2,96 مليار درهم، وهو ما يعادل أكثر من 50% من مجموع النفقات. وقد خصصت ثلاثة أرباع هذا المبلغ لتكاليف ونفقات التسيير والباقي لتكاليف المأجورين. وتمثل تحويلات رأس المال والمساعدات على الاستثمار ربع مجموع نفقات الجمعيات. أما في ما يخص شراء الأصول فتمثل 15% من مجموع النفقات. في حين بلغت المصاريف المخصصة للتحويلات الجارية 10,7% فقط من إجمالي نفقات القطاع الجمعوي.
الصعوبات التي يواجهها النسيج الجمعوي
رغم النمو الذي عرفه النسيج الجمعوي في السنوات الأخيرة، فإن أغلبية الجمعيات تواجه عدة معيقات في إنجاز مهامها، نذكر منها على الخصوص غياب تجهيزات التسيير والحصول على التمويل. وقد صرحت 8 جمعيات من أصل 10 بمعاناتها من النقص في التجهيزات الضرورية، ونفس النسبة صرحت بمعاناتها من صعوبات في الحصول على التمويل.
أما في ما يخص العمل التطوعي، فإن أكثر من نصف الجمعيات صرحت بصعوبة إيجاد المتطوعين أو إقناعهم بالاستمرار في العمل الجمعوي.