في تطور مفاجئ لم يتوقعه أغلب المراقبين، تكفل محمد السوسي وعبد الواحد الفاسي بإبلاغ عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعين، بقرار حزب الاستقلال، وذلك بسبب تدهور صحة الأمين العام عباس الفاسي، ويقضي هذا القرار بتمرير رسالة للجنة التنفيذية لحزب الاستقلال تدعو إلى أن حزب العدالة والتنمية وزن حزب الاستقلال، فيما يشبه ضغطا استقلاليا واضحا من أجل أن يظفر أتباع عباس الفاسي بتنازلات أكبر تمنحهم حصصا أكبر في توزيع حقائب الحكومة المقبلة. ومرد هذا التطور، حسب مصادر "أندلس برس"، هو ما وصفته هذه المصادر ب"فقدان حزب العدالة والتنمية للرزانة، وتجلى ذلك على الخصوص بانفراد الحزب الإسلامي باتخاذ القرارات، وبتسرع رئيس الحكومة التصريحات دون أن يأخذ بعين الاعتبار أنه رئيس حكومة مكونة من أربعة أحزاب". وأضافت مصادر "أندلس برس" التي شاركت في اللقاء المنعقد مساء الأحد 25 دجنبر، أنه اللجنة التنفيذية، وضعت شروطا جديدة على حصص الحزب ونوعية الحقائب التي ستسند له داخلا الحكومة المقبلة، بل إنها لوحت بعدم المشاركة في الحكومة والاكتفاء بمساندتها في حالة ما إذا لم يستجيب رئيس الحكومة لشروطها.