منحت اللجنة الأروبية المغرب يوم أمس مبلغ 135 مليون يورو بغية إحداث تعديلات في القطاع الفلاحي ودعم الإندماج وفك العزلة عن السكان الذين يعيشون في مناطق نائية ومحاربة الأمية خلال سنة 2010. وسيخصص مبلغ 70 مليون من المبلغ الاجمالي للقطاع الفلاحي وذلك بتشجيع الفلاحين الصغار وتعزيز قطاع تربية المواشي وانتاج زيت الزيتون والثمر وباقي المنتوجات المحلية. كما ستتم المساهمة في ترويج وتسويق هذه المنتوجات وتعزيز القدرة الانتاجية وخلق مناصب الشغل. وسيخصص مبلغ 55 مليون يورو لدعم برنامج إدماج المواطنين الذين يعيشون في مناطق معزولة بتشييد الطرق وفك العزلة عن البلدات النائية وربطها بالقطاع الحضري. بينهما حضي قطاع محاربة الأمية بمبلغ 10 مليون يورو ويتوخى من ذلك دعم عمل المنظمات غير الحكومية التي تعمل حاليا في هذا الميدان. وقد أشار مفوض سياسة الجوار، السيد ستيفان فولي، على أن هذه المنحة هي عربون عن الأهمية التي يمنحها الاتحاد الأروبي للإصلاحات التي يقوم بها المغرب من أجل تعزيز التلاحم الاجتماعي ومحاربة الفقر.