دقت الحكومة المقبلة، التي يقودها الأمين العام للعدالة والتنمية الإسلامي عبد الإله بنكيران، آخر مسمار في نعش الكتلة الديمقراطية، التي انشطرت إلى نصفين، بعد أن قرر اثنين من مكوناتها (الاستقلال، والتقدم والاشتراكية) المشاركة في الحكومة، في حين اختار الثالث (الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية) الاصطفاف في المعارضة. وفيما يرى مراقبون أن الكتلة الديمقراطية لم تعد تنتظر سوى البدء في مراسيم دفنها، بعد 13 سنة من خروجها إلى حيز الوجود، يؤكد آخرون أن المغرب على أبواب أقطاب جديدة ستؤثث المشهد السياسي. وفي هذا الإطار، قال محمد بوبكري، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، "الكتلة إطار للنضال، أنجزت ما أنجزت، وتحسب لها أشياء إيجابية، غير أنه، مع تطور الأحداث، تأكد بأنها ليست إطارا للتدبير"، مرجحا احتمال أن "تنتعش من جديد إذا فرض تطور الأحداث ذلك". وأكد محمد بوبكري، في تصريح ل "إيلاف"، أن "الاتحاد الاشتراكي لا يمكنه، لا إيديولوجيا، ولا فكريا، ولا سياسيا، المشاركة في حكومة تقودها العدالة والتنمية"، وزاد موضحا "رأينا أن هناك إرهاصات لفرز سياسي يتمثل في اجتماع المحافظين في جهة، والليبراليين في جهة، لذا فمن الواجب على اليساريين، ونحن منهم، الاجتماع في جهة خاصة بهم". وأضاف القيادي السياسي "آن الأوان ليكون هناك فرز وتكون هناك أقطاب، وسندفع في هذا الاتجاه"، مشيرا إلى أن "هذه الحكومة محافظة والأحزاب المشكلة لها تصنف في الخانة نفسها، لذا لا يمكن أن نشارك فيها، أو نذهب من أجل الكراسي". من جهته، أوضح محمد ضريف، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني بالمحمدية، أن "الكتلة الديمقراطية، التي تأسست من أجل العمل على اعتماد إصلاحات سياسية ومؤسساتية، انتهت مهمتها باعتماد دستور فاتح تموز/ يوليو 2011، وكذلك بإجراء اقتراع 25 تشرين الثاني/ نوفمبر، الذي اعترف الجميع بأنه مر في أجواء سليمة"، مشيرا إلى أن "الحديث عن الكتلة يمكن اعتباره الآن جزءا من الماضي. فعمليا أحزاب هذا المكون السياسي، عندما تأسست، ظلت في المعارضة إلى سنة 1998، إذ مارست العمل الحكومي في ظل ائتلاف معروف، استمرت فيه من 1998 إلى 2011". وذكر محمد ضريف أنه "بعد اصطفاف الاتحاد الاشتراكي في المعارضة، ومشاركة الاستقلال والتقدم والاشتراكية في الحكومة، وضع عمليا حدا لأحزاب الكتلة"، مؤكدا أنه "لا يمكن القول، كما يتحدث عن ذلك بعض الاتحاديين، بأن الكتلة ليست إطارا للعمل الحكومي، وإنما إطار نضالي". وفي ما يتعلق بالمرجعية التي يشير إليها البعض لتبرير قبول الاستقلال المشاركة في الحكومة المقبلة، على أساس أنه حزب محافظ يشبه إلى حد بعيد حزب العدالة والتنمية، في حين أن الاتحاد حزب يساري، يقول محمد ضريف إن "هذا المبرر غير مقبول لسبب بسيط، هو أن الكتلة، عندما تأسست سنة 1998، كانت تضم أربعة أحزاب ذات مرجعية يسارية، وهي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتقدم والاشتراكية، ومنظمة العمل الديمقراطي الشعبي، والاتحاد الوطني للقوات الشعبية، بالإضافة إلى حزب محافظ ألا وهو الاستقلال"، مبرزا أنه "على هذا الأساس لا يمكن تبرير الاختلاف في التقديرات والمواقف، انطلاقا من المرجعية". وأكد المحلل السياسي أن الظروف التي مر فيها اقتراع 25 تشرين الثاني/ نوفمبر، أعطت المغرب فرصة إعادة تشكيل أقطاب سياسية، بحيث ينبغي أن نبحث عن معايير جديدة في تشكيلها، موضحا أنه "يمكن أن نتحدث عن أقطاب ذات مرجعية محافظة، وأخرى ذات مرجعية حداثية، أما الاستمرار في الحديث عن أحزاب يسارية فأعتقد أن هذا الخطاب أصبح متجاوزا، وهو ما ينطبق أيضا على التصنيف". وأضاف محمد ضريف "يجب أن نتملك الجرأة لنقول إن الكتلة انتهت عمليا"، مبرزا أن "الحديث عن مآلها يجب أن يربط بالأسباب التي أدت إلى تشكيلها".
وذكر أن "الكتلة، عندما أعلن عن تأسيسها في أيار (مايو) 1992، حددت لها مجموعة من الأهداف، في مقدمتها دعوة المؤسسة الملكية إلى القيام بمجموعة من الإصلاحات السياسية والمؤسساتية، عبر تبني مراجعات دستورية عميقة".
وذكر المفكر والباحث السياسي أن "المغرب، بعد تأسيس الكتلة، شهد اعتماد دستور جديد، غير أن هذا المكون السياسي طالب بتعديلات أعمق، ما أفضى بعد ذلك إلى اعتماد دستور آخر هو دستور 1996". وقال الباحث في العلوم السياسية "ما يلاحظ الآن هو أن المغرب، بعد خطاب 9 آذار (مارس) الماضي، اعتمد دستورا جديدا لا علاقة له بدستور 1996، كما أنه أجرى انتخابات مرت في ظروف جد عادية، إذ لم يقم أي حزب سياسي بالطعن في نتائجها سياسيا"، مشيرا إلى أن "هذا يشكل قطيعة مع الممارسات السابقة". يشار إلى أن الكتلة سبق لها أن عانت، مع ولادة كل حكومة جديدة، من توسع دائرة الخلافات، التي عصفت بالعمل المشترك بين مكوناتها. أيمن بن التهامي
