كشف تقرير لوزارة الداخلية عن وجود شبكات اجرامية ولوبيات مغربية وأجنبية تنشط في مجال الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والتي تنشط بشكل خاص في الواجهة المتوسطية، وأن مصالح الوزارة تمكنت من تفكيك ما يناهز 3207 شبكة إجرامية، منذ عام 2002 إلى 2017. وأفاد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، مساء أمس الخميس، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارته بمجلس النواب، أن مصالح وزارة الداخلية تمكنت خلال هذه السنة من فكيك 73 شبكة إجرامية، تنشط في ميدان الهجرة غير الشرعية، ومن إفشال 50 ألف محاولة للهجرة غير الشرعية. وأبرز وزير الداخلية أن المغرب يقوم بتشجيع المغادرة الطوعية للمهاجرين غير القانونيين، لبلدانهم الأصلية، حيث بلغ العدد الإجمالي للذين تم ترحيلهم بشكل طوعي 23 ألفًا منهم منذ 2014 . ولفت أن المغرب نظم نحو 1970 عملية ترحيل طوعي خلال 2017. وذكّر أن الرباط أطلقت المرحلة الثانية من برنامج تسوية وضعية المهاجرين خلال دجنبر 2016، وأن " المغرب ضاعف مجهوداته للتصدي للشبكات الاجرامية التي تنشط في ميدان تهريب البشر والإتجار بهم". يشار إلى أن المغرب نظم الشهر الماضي، مؤتمراً إقليميا حول الهجرة على مدى ثلاث أيام، تناقش السبل الكفيلة ببلورة خطة لمعالجة مشكل الهجرة بالقارة الإفريقية. وحضر اللقاء وزراء من 13 بلداً إفريقيا، وهم (زامبيا، سوازيلاند، ليبيا، تانزانيا، غينيا، غابون، تشاد، تونس، مصر، كونغو الديمقراطية، رواندا، كامرون، نيجيريا)، كما أطلق في دجنبر الماضي، المرحلة الثانية من تسوية الوضع القانوني للمهاجرين غير الشرعيين، بعدما قامت الرباط بتسوية أوضاع 23 ألف مهاجر في عام 2014، أغلبهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء وسوريا من المرحلة الأولى. وتحول المغرب، البلد القريب جغرافياً من أروروبا، في العقد الماضي، من بلد عبور المهاجرين، خاصة من دول إفريقيا جنوب الصحراء نحو أوروبا، إلى بلد استقبال واستقرار لهؤلاء المهاجرين.، اذ يقدر عدد المهاجرين غير الشرعيين في المغرب، في العام 2014، بما بين ثلاثين ألفاً وأربعين ألف مهاجر، في غياب إحصاءات دقيقة رسمية لهؤلاء المهاجرين غير الشرعيين، ويرتفع عددهم وينقص باستمرار، بحكم أن المغرب هو آخر محطة عبور إلى أوروبا.