أقدم خليل الهاشمي الإدريسي المدير المؤقت لوكالة المغرب العربي للأنباء، على طرد 8 مصوري كاميرا دفعة واحدة، في خطوة جديدة تكشف مدى استئساده على الموظفين والعاملين بهذه المؤسسة الرسمية، التي وصلت دركا أدنى في عهده حتى اصبح الجميع يطلق عليه "الهاشمي مول لاماب"، في إشارة إلى ان السيد يتصرف كما لو ان الوكالة في ملكيته الخاصة. ويرجع سبب اتخاذ الهاشمي لهذا القرار، حسب مصادر من داخل الوكالة، إلى تقديم هؤلاء المصورين ترشيحاتهم لاجتياز مباراة للالتحاق بالشركة الوطنية للاذاعة والتلفزيون، التي يتقلد فيصل العرايشي بها منصب الرئيس المدير العام. وذكرت ذات المصادر أن الهاشمي، الذي أحيل قانونيا على التقاعد منذ أكثر من سنة، استغل وضعية المصورين الذين مازالوا لم ينهوا بعد فترة تخول لهم الترسيم بالوكالة، ليلقي بهم الى الشارع دون مراعاة لوضعيتهم العائلية وضدا على القوانين التي لا تمنعهم من اجتياز المباراة. ومُنع المصورون المطرودون من دخول مقر الوكالة، قبل أن يتوصلوا بقرار الطرد، بدعوى عدم الكفاءة المهنية، وهي حيلة مكشوفة لجأ إليها الهاشمي للانتقام من هؤلاء المساكين الذين شاءت الاقدار ان يشتغلوا تحت امرته رئيس لا يرحم. وأحضر المطرودون عون قضائي لمعاينة منعهم من دخول الوكالة قبل اللجوء إلى المحكمة الادارية للطعن في قرار الطرد الذي يضرب عرض الحائط قوانين الوظيفة العمومية الذي تخضع له الوكالة مثل باقي المؤسسات العمومية و الذي لايمنع هؤلاء الشباب في المشاركة في المباراة التي تنظمها باقي الادارات. وكانت الفرق البرلمانية المكونة للجنة التعليم و الثقافة والاتصال طالبت في وقت سابق، بلجنة استطلاع لوكالة المغرب العربي للانباء من اجل الوقوف على المشاكل التي تتخبط فيها الوكالة، خصوصا في ما يتعلق بالتسيير الإداري والمالي وتدبير الموارد البشرية ومدى احترام المؤسسة للتعددية والحيادية في التعامل مع الأحداث. وخلق القانون المتعلق بإعادة تنظيم وكالة المغرب العربي للانباء مواجهة ساخنة بين خليل الهاشمي مول لاماب ومختلف الفرق البرلمانية بعد الانتقادات التي وجهت لطريقة تسيير هذه المؤسسة الاعلامية الرسمية، والتي فضحت "الاختلالات" التي تشوب تدبيرها منذ مجيء الهاشمي إليها.