صادق برلمان إقليم كتالونيا قبل لحظات على مشروع تأسيس جمهورية مستقلة عن إسبانيا في الوقت الذي طلب رئيس الحكومة الإسبانية في جلسة أمام مجلس الشيوخ الجمعة التصويت لصالح تطبيق المادة 155 التي تتيح لمدريد السيطرة على إقليم كاتالونيا وإقالة زعيمه كارلس بيغديمونت من أجل إتاحة فرصة إجراء انتخابات في الأشهر ال6 المقبلة. فيما قدمت الأحزاب الانفصالية إلى برلمان كاتالونيا قرارا تعلن فيه استقلال إقليمها. وفي جلسة حاسمة وتاريخية لمجلس الشيوخ الإسباني الجمعة حول إقليم كاتالونيا وتفعيل المادة 155 لتعليق الحكم الذاتي، طلب رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي من النواب السماح بإقالة رئيس كاتالونيا كارلس بيغديمونت وكل أعضاء حكومته لوضع حد لتطلعاتهم الانفصالية. وعلى وقع تصفيق أعضاء مجلس الشيوخ الذين ينتمي معظمهم إلى حزبه، طلب راخوي مباشرة "إقالة رئيس منطقة كاتالونيا ونائب الرئيس ومستشاري" الحكومة. وأكد أن هدفه هو أن تتاح فرصة إجراء انتخابات في الأشهر الستة المقبلة. ويبدو هذا التصويت محسوما مبدئيا، لأن المحافظين يشغلون غالبية مريحة في مجلس الشيوخ الذي سيقرر إذا ما كان سيسمح للحكومة بتطبيق المادة 155 من الدستور التي لم تستخدم من قبل. وتسمح هذه المادة للحكومة بالسيطرة على "إقليم يتمتع بالحكم الذاتي في حال لم يحترم الواجبات التي يفرضها عليه الدستور أو قوانين أخرى". وأكدت الحكومة الإسبانية أنها ستستخدم المادة 155 لمدة ستة أشهر فقط "لإعادة النظام الدستوري" وحتى "التفاهم" فيما ينقسم الكاتالونيون حول مسألة الاستقلال. "نعلن كاتالونيا دولة مستقلة بشكل جمهورية" بعد أقل من ساعة من كلمة راخوي، قدمت الأحزاب الانفصالية الكاتالونية إلى برلمان كاتالونيا قرارا تعلن فيه استقلال الإقليم المهدد بإخضاعه لوصاية الحكومة المركزية، حسب ما أعلن المتحدث باسم التحالف الانفصالي الحاكم في كاتالونيا. وأشار المتحدث إلى أنه جاء في مقدمة القرار الذي قدمه الانفصاليون، الذي يشغلون الغالبية الساحقة في برلمان المنطقة "نعلن كاتالونيا دولة مستقلة بشكل جمهورية". ويفترض أن يصوت البرلمان مبدئيا على هذا القرار، خلال جلسة عامة الجمعة. تدابير "انتقامية" وتبقى مسألة الحكم الذاتي قضية حساسة في المنطقة التي تضم 7,5 ملايين نسمة، وتدافع بشراسة عن لغتها وثقافتها وتتولى إدارة جهاز شرطتها وقطاعي التعليم والصحة. وقد يساهم تعليق الحكم الذاتي في تنامي الاستياء من حزب راخوي الشعبي ويرى البعض أنه سيساهم في زيادة الرغبة بالاستقلال. وصوت 90 بالمئة ممن شاركوا في استفتاء استقلال الإقليم لصالح الانفصال عن إسبانيا وبلغت نسبة المشاركة فيه 43 بالمئة، بحسب الحكومة الإقليمية وهي أرقام غير قابلة للتحقق منها. ويعتبر الانفصاليون نتائج الاستفتاء بمثابة "تفويض" لإعلان الاستقلال. وبدت انشقاقات في المعسكر الانفصالي إذ قدم وزير التجارة في حكومة كاتالونيا استقالته مساء الخميس بعد إدراكه بأن جهوده من أجل "الحوار" قد فشلت. وفي وقت سابق، أعلن نائبان من حلفاء بيغديمونت استقالتهما، حتى قبل أن يعلن الأخير موقفه بشأن الانتخابات المبكرة في الإقليم. ويبدو أن القطيعة بين كاتالونيا وإسبانيا تمت بعد توتر في العلاقات مستمر منذ 2010.