انعقد مجلس الشيوخ الاسباني الجمعة في جلسة حاسمة يتخذ خلالها اجراء غير مسبوق منذ إحلال الديموقراطية في البلاد قبل اربعين عاما، يخضع إقليم كاتالونيا لوصاية مدريد، وهو أمر قد يرد عليه الانفصاليون بإعلان الاستقلال. على خط مواز، قدمت الأحزاب الانفصالية الكاتالونية الى برلمان كاتالونيا الجمعة قرارا تعلن فيها استقلال إقليمها المهدد باخضاعه لوصاية الحكومة المركزية، حسب ما أعلن المتحدث باسم التحالف الانفصالي الحاكم في كاتالونيا. وبدأت جلسة مجلس الشيوخ حوالى الساعة 10,00 (08,00 ت غ) بحضور رئيس الحكومة الاسبانية المحافظ ماريانو راخوي، بتصفيق حار علا قاعة الجلسات العامة حيث يشغل المحافظون غالبية مريحة. وفور بدء الجلسة، ألقى راخوي كلمة قال فيها "انها المرة الأولى التي نلجأ فيها الى هذه المادة (الدستورية) منذ 1978"، في وقت يتوقع أن يسمح مجلس الشيوخ للحكومة باستخدام المادة 155 من الدستور لاقالة الحكومة الكاتالونية الانفصالية". وتحدث عن "وضع استثنائي" مع تداعيات "خطرة على عدد كبير من الأشخاص". وتسمح هذه المادة للحكومة بالسيطرة على "اقليم يتمتع بالحكم الذاتي في حال لم يحترم الموجبات التي يفرضها عليه الدستور أو قوانين أخرى". ويأتي كلام راخوي في وقت يبدو أن القطيعة بين كاتالونيا واسبانيا باتت أمرا واقعا بعد توتر في العلاقات مستمر منذ 2010. وتثير هذه الأزمة السياسية قلق أوروبا التي تتابعها عن كثب رغم امتناع الاتحاد الاوروبي عن التدخل. وردا على تهديدات الاستقلاليين بالانفصال، تزمع الحكومة الاسبانية المحافظة تطبيق تدابير حازمة مثل إقالة الحكومة الانفصالية الكاتالونية ووضع شرطتها وبرلمانها ووسائل اعلامها الرسمية تحت وصاية مدريد لمدة ستة أشهر، الى حين تنظيم انتخابات في الاقليم مطلع 2018. وأكدت الحكومة الاسبانية أنها ستستخدم المادة 155 لمدة ستة أشهر فقط "لاعادة النظام الدستوري" وحتى "التفاهم"، فيما ينقسم الكاتالونيون حول مسألة الاستقلال. وظهرت انشقاقات في المعسكر الانفصالي، اذ قدم وزير التجارة في حكومة كاتالونيا استقالته مساء الخميس بعد إدراكه بأن جهوده من أجل "الحوار" قد فشلت. وفي وقت سابق، أعلن نائبان من حلفاء بوتشيمون استقالتهيما، حتى قبل أن يعلن الأخير موقفه بشأن الانتخابات المبكرة في الإقليم. وتواجه المنطقة التي تمثل 19 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي الاسباني، انتقال مثير للقلق ل1600 شركة الى خارج الاقليم. وقد يؤدي استمرار الأزمة الى آثار اقتصادية سلبية جدا على المنطقة واسبانيا ككل التي تعتبر القوة الاقتصادية الرابعة في منطقة اليورو.
