طلب رئيس الوزراء الاسباني المحافظ ماريانو راخوي، السبت من مجلس الشيوخ تعليق مهام حكومة كاتالونيا برئاسة كارليس بوتشيمون والدعوة الى انتخابات محلية في غضون ستة أشهر لضبط الاقليم الذي يلوح بالانفصال، وهو ما رفضه بوتشيمون. واستنادا الى المادة 155 في الدستور التي لم تستخدم من قبل، طلب رئيس الحكومة المحافظ من مجلس الشيوخ منحه صلاحية حل برلمان كاتالونيا “للدعوة الى انتخابات خلال مدة اقصاها ستة اشهر”. كما طلب إقالة الحكومة الكاتالونية التي يرأسها بوتشيمون كاملة، على ان تمارس “مهامها من حيث المبدأ الوزارات (الوطنية) طوال المدة التي سيدوم فيها هذا الوضع الاستثنائي”. لكنه سارع إلى التأكيد على “عدم تعليق الاستقلالية ولا الحكم الذاتي” للاقليم، محاولا طمأنة الكاتالونيين المتمسكين باستقلاليتهم المكتسبة بعد نهاية ديكتاتورية فرانشيسكو فرنكو في 1975. غير ان تفاصيل هذه الاجراءات التي نشرتها اجهزته لاحقا أظهرت سعي مدريد إلى الامساك بجميع مقابض إدارة الاقليم من الشرطة المستقلة الى الاذاعة والتلفزيون العامين، إضافة إلى وضع البرلمان الاقليمي تحت الوصاية. وكان بوتشيمون تصدر بعد الظهر تظاهرة كبرى كانت مخصصة في البداية للمطالبة بإطلاق سراح اثنين من قياديي الدعوة للاستقلال المسجونين منذ الاثنين بتهمة العصيان. وسار عشرات الالاف في الشوارع على وقع هتافات “حرية” و”استقلال”.