أزمة كاتالونيا : الانقسامات تخرج إلىالعلن بين الانفصاليين الكاتالونيين

بعد اسبوع على الاستفتاء نظمت تظاهرة كبيرة الاحد في برشلونة ضد انفصال هذه المنطقة الاسبانية بينما يصر رئيس الحكومة ماريانو راخوي على سحب «التهديد» بالانفصال.
ويدعم عدد كبير من الشخصيات والاحزاب السياسية المعارضة للاستقلال كما وشخصيات عدة هذا التجمع الذي جرى تحت شعار «كفى! لنتعقل». وبين هذه الشخصيات الكاتب ماريو فارغاس ليوسا حائز نوبل للادب الذي يحمل الجنسيتين الكوبية والبيروفية، ووصف النزعة الاستقلالية بانها «مرض».
وكان عشرات الاشخاص الذي ارتدوا ملابس بيضاء تجمعوا في عدد من المدن الاسبانية بدعوة من مبادرة «هل نتحاور؟» (بارليم؟ ابليموس؟) التي اطلقها مواطنون، للمطالبة «بحوار» بين الكاتالونيين وبقية ابناء البلاد للخروج من اسوأ ازمة سياسية منذ عودة الديموقراطية في 1977 بعد ديكتاتورية فرانكو.
وبالنسبة لراخوي فان هذا الحوار ليس واردا ما لم يتراجع القادة الانفصاليون في هذه المنطقة التي تتمتع بحكم ذاتي، عن نيتهم في اعلان الاستقلال.
وقال رئيس الحكومة المحافظ لصحيفة «ال بايس» اليومية «ما ارغب فيه هو سحب التهديد بالاستقلال في اسرع وقت ممكن» لانه «لا يمكننا بناء شيء اذا لم يختف التهديد للوحدة الوطنية».
وردا على سؤال حول تطبيق المادة 155 من الدستور التي تتيح تعليق العمل بالحكم الذاتي في كاتالونيا، قال راخوي «لا استبعد شيئا، لكن يجب ان افعل الاشياء في وقتها».
وظهرت بوادر تهدئة خلال الايام الاخيرة لمساع محتملة يبذلها الطرفان لنزع فتيل اسوأ أزمة تعصف بالبلاد منذ جيل.
وتقدمت كاتالونا الجمعة باعتذار باسم قوات الامن عن اعمال العنف التي مارستها الشرطة ضد المشاركين في الاستفتاء والتي اوقعت 82 جريحا واثارت غضب الرأي العام.

خرجت الانقسامات الى العلن بين القادة الانفصاليين الكاتالونيين بشأن خطط لاعلان الاستقلال من طرف واحد في اعقاب استفتاء على الانفصال اعتبرته مدريد غير شرعي.
وهدد رئيس اقليم كاتالونيا كارليس بوتشيمون باعلان الاستقلال "في غضون ايام" لكن وزير قطاع الاعمال في الاقليم سانتي فيلا اقترح "وقف لاطلاق النار" في الخلاف مع الحكومة المركزية في مدريد.
وفي مقالة نشرت في صحيفة "آرا" الكاتالونية اليومية، حث المعسكر المؤيد للانفصال على "التفكير في منفعة وعواقب" الاعلان عن استقلال.
وأرجأ بوتشيمون حتى الثلاثاء جلسة للبرلمان الكاتالوني في وقت طالب بعض القادة بالاعلان عن الاستقلال. وكانت جلسة البرلمان لمناقشة نتائج استفتاء الاحد الماضي مقررة ليوم الاثنين، لكن المحكمة الدستورية الاسبانية امرت بتعليقها.
كما ان الحكومة الكاتالونية لم تصادق بعد على نتائج التصويت، وهي الخطوة التي قد تتطلب فترة يومين يمكن للبرلمان ان يعلن فيها الاستقلال.
والمشاركون في الاستفتاء اختاروا بغالبية ساحقة الانفصال. لكن نسبة المشاركة لم تتعد 43% فيما قاطع الكاتالونيون المؤيدون للبقاء في اسبانيا التصويت.
وفيما يحث الوزير فيلا على توخي الحذر، فإن بوتشيمون يتعرض لضغوط هائلة من حزب اليسار المتطرف "حملة الوحدة الشعبية" –الذي تحتاج حكومة بوتشيمون الى تأييده لتمرير التشريع– للتحرك بسرعة.
وقال المشرع عن حزب "حملة الوحدة الشعبية" كارليس رييرا "حانت لحظة ممارسة تقرير المصير المحتومة ولا مفر منها".
والقى ارتور ماس سلف بوتشيمون بثقله وقال لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية انه يتعين على القادة الكاتالونيين الا يركزوا على "كيفية اعلان الاستقلال، بل كيفية جعله فعالا".
وقال محللون ان الحكومة الكاتالونية تجازف بخسارة التعاطف الدولي واعطاء مدريد ذريعة لرد متشدد اذا ما اعلنت الاستقلال على اساس تصويت غير دستوري.
لكن اذا انتظرت طويلا قبل التصرف حيال نتائج التصويت فإنها قد ترى تلاشي الزخم وراء حركة الاستقلال.
والسجال لايقتصر فقط على السياسيين. فانصار المعسكر الانفصالي ايضا منقسمون بشأن الاستراتيجية التالية.
وقالت اولغا جوباني استاذة الانتروبولوجيا في برشلونة "لدي نزاع داخلي. لا اريد اعلانا للاستقلال من طرف واحد يدوم خمس دقائق".
واضافت "الاستراتيجية (للاستقلال) لم تكن ابدا +سوف نفرضه+. ليست الاستراتيجية التي ارغب في اتباعها".
وقال جوان بوتيلا عميد كلية العلوم السياسية بجامعة برشلونة المستقلة "هناك شعور بالخطر الحقيقي ليس فقط بالقلق".
من جهته حث رئيس الحكومة الاسبانية ماريانو راخوي الذي يتعرض للضغط لاتخاذ خط اكثر تشددا تجاه الانفصاليين، بوتشيمون على عدم المضي قدما باعلان الاستقلال لتجنب "مشكلات اكبر".
واعتبرت تعليقاته اشارة الى بند في الدستور الاسباني لم يستخدم من قبل، يسمح للحكومة المركزية بتعليق سلطة حكومة اقليمية.
وقال بوتيلا "بقيت بضع ساعات لتجنب تصادم مباشر … انها ساعات حاسمة".
يطالب بوتشيمون منذ اجراء الاستفتاء بوساطة دولية.
وتقوم سويسرا باتصالات مع طرفي النزاع "لكن الشروط لتسهيل (حوار) غير متوفرة في الوقت الحاضر"، كما قالت وزارة خارجيتها.
وبغياب وساطة خارجية فإن الخيار الوحيد هي الوساطة داخل اسبانيا.
والتقى بوتشيمون مع لجنة شكلها قانونيون من برشلونة، تضم اكاديميين وممثلين عن النقابات وقطاع الاعمال.
وأوصت اللجنة ان لا يتخذ الطرفان اي "قرارات فورية" وبسحب الالاف من عناصر الشرطة الاضافيين الذين نشروا في كاتالونيا قبيل الاستفتاء وبانشاء "لجنة حوار".
وقال كزافييه اربوس بروفسور القانون الدستوري في جامعة برشلونة "انها ساعات حاسمة، لا يمكننا توقع بروز وسيط فجأة، او ان تقبل الحكومتان بمقترح للحوار".
واضاف "رغم ان الوضع لا يزال مقلقا، ارى الان ان هناك هامش وقت".
المعضلة الجديدة
للاتحاد الاوروبي
يعتبر تحدي استقلال كاتالونيا معضلة جديدة يواجهها الاتحاد الاوروبي الذي كان يأمل في النهوض بعد عقدر من الأزمات المرتبطة بوجوده، من الأزمة المالية الى أزمة الهجرة مرورا ببريكست.
رأت مديرة مكتب مؤسسة "بيرتيلسمان" في بروكسل ستيفاني فايس أن "الاتحاد الأوروبي هو بطريقة ما، مؤسسة للأوقات السعيدة فقط. طالما الأمور تسير على ما يرام، يعمل الاتحاد بشكل جيد. لكن عندما تقع مشكلة ما، يواجه الاتحاد صعوبات كبيرة لاتخاذ موقف والتصرف".
وأضافت الخبيرة ان "هذه المشكلة تلوح في الافق منذ وقت طويل" مذكرة بأن مؤيدي استقلال كاتالونيا كانوا يحضرون لاستفتاء تقرير المصير منذ سنوات "إلا أنه لم يحظ بالاهتمام المطلوب" في الاتحاد الاوروبي.
والدليل على ذلك، الصمت الذي ينم عن انزعاج ولزمه الاتحاد قبل استفتاء كاتالونيا، بينما يخشى نزعات انفصالية أخرى خصوصا في فلاندرز واسكتلندا وبلاد الباسك.
وبعد الاستفتاء الذي تخللته اشتباكات بين الناخبين المؤيدين للاستقلال والشرطة، دعت المفوضية الأوروبية للمرة الأولى الى الحوار ودانت استخدام العنف ك"وسيلة في السياسة"، لكنها حرصت على عدم إثارة غضب مدريد.
واعتبرت المفوضية أن الاستفتاء يتعارض مع الدستور الاسباني مؤكدة أن "الدفاع عن دولة القانون قد يتطلب أحيانا استخدام القوة بشكل متكافىء".3
باستثناء بلجيكا حيث يشكل القوميون الفلمنكيون مكونا اساسيا في التحالف الحاكم، وسلوفينيا التي ولدت نتيجة انفصالها عن يوغوسلافيا السابقة، تلتزم العواصم الأوروبية الصمت أو تعلن دعمها الكامل لرئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي.
وحتى الدول التي تتمتع بأعلى مستويات اللامركزية، تخشى من أن ي لهم النموذج الكاتالوني مناطق انفصالية أخرى وأن يؤدي الى سلسلة ردود فعل قد تجعل الاتحاد الاوروبي في نهاية المطاف غير قابل للحكم.
وقال النائب الأوروبي إستيبان غونزاليز بونس "اذا سمحتم اليوم لكاتالونيا بكسر وحدة اسبانيا، فالأمر سيؤثر على كامل القارة. وبدلا من أوروبا مكونة من 27 دولة سيكون لدينا كيان لا يمثل أوروبا (واحدة) مؤلف من دويلات".
ونجا الاتحاد من الأزمة المصرفية العالمية في 2007 ومن أزمات الدين التي كانت على وشك إخراج اليونان من منطقة اليورو في 2015.
ولم يتعاف الاتحاد تماما من أزمة التضامن الكبيرة بين الشرق والغرب التي ظهرت إثر أزمة المهاجرين، فيما يخوض معركة مع بولندا وهولندا حول اصلاحاتهما التي يعتبرها غير ليبرالية ويجري مباحثات معقدة للغاية مع المملكة المتحدة لتنظيم خروجها من الاتحاد عام 2019.
واعتبر رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر في خطاب في منتصف أيلول/سبتمبر مع استئناف العمل السياسي بعد العطلة الصيفية، أن الأسوأ قد مر . وعرض برنامج اصلاحات طموحة مشيرا الى أن "أوروبا لديها من جديد فرص نجاح" بفضل انخفاض نسبة البطالة وتسجيل انتعاش خجول.
كل هذا كان قبل ازمة كاتالونيا التي اعتبرها الباحث في الدراسات الأوروبية في جامعة لوكسمبورغ فريديريك ألمان أنها "بوضوح عقبة جديدة" في طريق التكتل الاوروبي، خصوصا اذا استمرت لفترة طويلة.
ورأت فايس أن "الأوروبيين يمكن ان يضطروا لاهمال التحديات الحقيقية التي تنتظرهم، اي التهديدات الأمنية العالمية (كوريا الشمالية والارهاب والنزاعات في الشرق الأوسط) التي تحيط بنا والمنافسة الاقتصادية العالمية".
وقال ألمان أن "الدعوات الضمنية" التي اطلقها الاتفصاليون والنواب الأوروبيون والخبراء، "ليس للاتحاد الاوروبي أي مصلحة في الدخول في وساطة" لأن "ذلك سيضفي الشرعية على الانفصاليين".
واضاف ان الاتفاقيات لم تتضمن الخطوات التي يجب اتباعها في حال انفصال أرض عندولة عضو في الاتحاد.
وفي اسبانيا، أبطلت المحكمة الدستورية استفتاء كاتالونيا. ويستحيل على الاتحاد الاوروبي الذي أنشأته وتديره الدول الأعضاء، تجاهل النظام الدستوري الخاص بكل من هذه الدول.
في المقابل، نظم الاستفتاء حول استقلال اسكتلندا في 2014 — 55 بالمئة صواتوا بلا — بموافقة لندن، الأمر الذي كان يمكن ان يسمح باستقلال منظم في وقت لاحق.
ويعتبر مؤيدو استقلال كاتالونيا أن المفوضية الاوروبية فقدت "مصداقيتها". وهم يتهمون المفوضية التي لم تتردد في الدخول في اختبار قوة مع وارسو حول دولة القانون، بالتخلي عن "7,5 ملايين مواطن أوروبي" في كاتالونيا انت هكت "حقوقهم الأساسية خصوصا حق التعبير" عن الرأي.
راخوي يسعى
لتأمين نفسه
يواجه رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي صعوبة للحصول على دعم من مختلف ألوان الطيف السياسي في معركته لمنع انفصال قطالونيا إذ من الممكن أن يعقد غياب التوافق أسوأ أزمة سياسية تشهدها إسبانيا منذ عشرات السنين.
ويقول نواب من الحزب الحاكم إن راخوي يدرس اتخاذ خطوة لم يسبق لها مثيل وهي اللجوء للدستور لحل برلمان قطالونيا وإجراء انتخابات محلية وذلك بعد أن أجرى الإقليم استفتاء على الاستقلال يوم الأحد على الرغم من المحاولات العنيفة لمنعه.
وفي مدريد توصف إقالة حكومة قطالونيا بأنها "الخيار النووي" في ظل أن من المرجح أن يؤجج ذلك الاضطرابات في برشلونة وبقية أنحاء المنطقة الصناعية الثرية التي تمثل خمس اقتصاد إسبانيا.
ولا يتمتع حزب راخوي وهو الحزب الشعبي بأغلبية وقال نائب بارز من الحزب إنه خاض محادثات مع الحزب الاشتراكي وهو حزب المعارضة الرئيسي سعيا للحصول على دعمه الصريح لتلك الخطوة قبل أن يلعب بهذه الورقة الرابحة.
ولم يسبق استخدام المادة 155 من دستور في عام 1978 قط في بلد لا يزال النظام الدكتاتوري الفاشي حيا في ذاكرته. وينظر أبناء قطالونيا إلى الحزب الشعبي المحافظ على أنه مرتبط تقليديا بحقبة الدكتاتور الراحل فرانشيسكو فرانكو ولهذا يقول خبراء إن على راخوي الحصول على دعم الاشتراكيين، المؤيدين بشدة لوحدة إسبانيا.
وقال رفايل هرناندو وهو منسق بالبرلمان يعمل لحساب الحزب الشعبي "تحتاج المادة 155 إلى دعم واسع ومتنوع لأننا لا نعلم ما إذا كانت ستحل المشاكل وإذا لم يؤيد استخدامها سوى حزب واحد في الكونجرس فسيكون من الصعب الحصول على دعم أغلبية من أبناء قطالونيا".
وتقول مصادر سياسية ومحللون إن في غياب هذا الدعم سيكون موقف راخوي ضعيفا وقد يدعو إلى انتخابات عامة مبكرة ليحصل على التفويض اللازم للتعامل مع الانفصاليين في قطالونيا.
وامتنع مكتب رئيس
الوزراء عن التعليق
واختار أغلبية المشاركين في الاستفتاء الاستقلال عن إسبانيا لكن نسبة الإقبال لم تتجاوز 43 في المئة إذ قاطع سكان قطالونيا الذين يرفضون الانفصال الاستفتاء. إدانة العنف في الخارج
أبدى الاشتراكيون استعدادا للجوء لخيار استخدام المادة 155 قبل الاستفتاء لكنهم غيروا موقفهم على ما يبدو هذا الأسبوع بعد أن استخدمت الشرطة الهراوات والطلقات المطاطية لمنع أبناء قطالونيا من التصويت وهي مشاهد أثارت إدانة دولية.
وقالوا هذا الأسبوع إنهم سيقدمون اقتراحا للبرلمان ينتقد ثريا ساينز دي سانتاماريا نائبة راخوي التي يلقون باللائمة عليها في العنف السياسي الذي وقع يوم الأحد. ولا يلزم الاقتراح، وهو نوع من التوبيخ الرمزي، المسؤول بترك منصبه.
ويريد بعض الأعضاء من ذوي النفوذ في الحزب مثل نائب رئيس الوزراء الاشتراكي السابق ألفونسو جويرا أن يتبنى راخوي موقفا متشددا من الحركة الانفصالية في قطالونيا.
وقال جويرا يوم الثلاثاء "يجب أن يصوت الاشتراكيون لصالح (المادة 155)". وأضاف أن على حزبه أن يوبخ زعيم قطالونيا كارلس بوجدمون وليس ساينز دي سانتاماريا.
ولا يحتاج استخدام المادة 155 إلا لموافقة مجلس الشيوخ الإسباني الذي يسيطر عليه الحزب الشعبي لكن الحصول على التأييد السياسي من الأغلبية لهذه الخطوة الجريئة في مجلس النواب سيساعد في حماية راخوي من أي اقتراحات بسحب الثقة من جانب خصومه السياسيين الآخرين.
ويرفض حزب بوديموس اليساري استخدام المادة ويريد من راخوي التفاوض لإجراء استفتاء جديد على الاستقلال بمباركته هذه المرة. وحظرت مدريد استفتاء الأحد الماضي بوصفه غير دستوري ونشرت قوات الشرطة لمنعه واعتبر بعض حلفائه أن هذا خطأ سياسي.
أما حزب الباسك القومي، الذي تأسس للدعوة لمزيد من الحكم الذاتي لمنطقة الباسك بشمال البلاد، فيعارض أيضا إقالة حكومة قطالونيا. وفي الأسبوع الماضي سحب الدعم لميزانية راخوي لعام 2018 لحين حل مسألة قطالونيا.
وقال أنطونيو باروزو نائب مدير مؤسسة (تنيو إنتليجنس) البحثية ومقرها لندن إن موقف الاشتراكيين من استخدام المادة 155 يمكن أن يلعب دورا حاسما في مستقبل راخوي.
وأضاف "إنه يأخذ البلاد إلى المجهول ولهذا يريد الحصول على أقصى درجات الدعم من أكبر عدد من الأحزاب يستطيع إقناعه وأيضا من أجل تحقيق قبول أوسع للإجراءات التي ستتخذها الحكومة".
وعرض راخوي إطلاق محادثات تشارك فيها الأحزاب المختلفة للتوصل إلى اتفاق ضريبي ودستوري أفضل بالنسبة لقطالونيا مقابل تخلي الإقليم عن مساعي الاستقلال. لكن العنف الذي شهده يوم الأحد دفع الكثير من أبناء قطالونيا لاتخاذ موقف متشدد ورفض أي حل وسط.
وحتى الآن فإن حزب المواطنين الذي ينتمي لتيار يمين الوسط هو الوحيد الذي قال هذا الأسبوع إنه يؤيد إقالة حكومة قطالونيا وحل البرلمان وإجراء انتخابات إقليمية.
وأجل راخوي مناقشة برلمانية بشأن قطالونيا حتى الأسبوع القادم على الأقل مما يعكس الصعوبة التي يواجهها للحصول على دعم أوسع. وربما يكون قد فات الأوان بحلول ذلك الوقت.
وقال عضو في حزب ترشيح الوحدة الشعبية في قطالونيا المؤيد للاستقلال وهو عضو في الائتلاف الحاكم للإقليم يوم الأربعاء إن قطالونيا ستتحرك في برلمانها يوم الاثنين لإعلان الاستقلال.