تمكن مرشح حزب الأصالة و المعاصرة محمد غياث من الفوز بالمقعد البرلماني المتنافس عليه بدائرة سطات في الانتخابات الجزئية التي جرت أمس الخميس. وجاء فوز غياث بالمقعد البرلماني الذي كانت المحكمة الدستورية قد أسقطته عن الاستقلالي عبد الله أبو فارس، بعدما حصل على 24.135 صوتا متبوعا بالمصطفى القاسمي عن حزب الاستقلال ب17.275.ومحمد الحراري عن حزب العدالة والتنمية ب10.620. ثم عبد الكريم بوزيان عن حزب الفضيلة ب226 صوتا. واتهم حزب العدالة والتنمية، خصمه حزب الأصالة والمعاصرة، ب"استعمال المال بشكل مفرط في هذه الانتخابات خصوصا في البوادي"، معتبرا أن من العوامل التي أثرت أيضا على النتائج المحققة، هو "الحياد السلبي للسلطة، وذلك لأنها كانت ترى كل هذه الخروقات دون أن تحرك ساكنا". وقال عبد المجيد العمري، الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بسطات، في تصريح للموقع الرسمي لحزبه، إن ما سماه "الحزب المشؤوم"، فاز في الانتخابات الجزئية التي أجريت أمس الخميس بسطات عبر "الفساد"، مشيرا إلى أن نسبة المشاركة في هذه الانتخابات كانت ضعيفة جدا، وفق تعبيره. وكانت المحكمة الدستورية قد ألغت انتخاب عبد الله أبو فارس عن حزب الاستقلال، عضوا بمجلس النواب، وأمرت بإجراء انتخابات جزئية بدائرة سطات بخصوص المقعد الذي فاز به حزب الاستقلال من أصل ستة مقاعد كانت مخصصة للدائرة سالفة الذكر، في حين رفضت الطعون الموجهة ضد برلمانيي الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية والاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية. وأرجعت المحكمة الدستورية قرارها الرامي إلى إلغاء المقعد البرلماني لرئيس بلدية البروج السابق إلى مجموعة من الحيثيات، من بينها وجود حوار نشرته الجريدة الناطقة باسم حزب الاستقلال استعرض فيه برنامجه الانتخابي وإلى جانبه صورة للملك، ما يشكل تعارضا مع المادة 118 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب الذي يتحدث عن عدم استعمال الرموز الوطنية خلال الحملات الانتخابية. واعتبرت المحكمة الدستورية باقي الطعون الموجهة ضد الفائزين بالمقاعد الخمسة الأخرى المخصصة لدائرة سطات غير ذات جدوى وغير مبنية على أسس من شأنها المس بسلامة العملية الانتخابية وبنتائج الاقتراع، ما جعلها ترفض طلب وصيف لائحة حزب الأصالة والمعاصرة ووكيل لائحة آخر.