قضت المحكمة الدستورية الأسبوع الماضي بإلغاء انتخاب عبد الله أبو فارس عضوا بمجلس النواب، وأمرت بإجراء انتخابات جزئية بدائرة سطات بخصوص المقعد الذي فاز به حزب الاستقلال من أصل ستة مقاعد، كانت مخصصة للدائرة المذكورة، في حين رفضت الطعون الموجهة ضد برلمانيي الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية والاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية . وأرجعت المحكمة الدستورية قرارها الرامي إلى إلغاء المقعد المذكور لرئيس بلدية البروج السابق إلى مجموعة من الحيثيات، من بينها وجود حوار نشرته الجريدة الناطقة باسم حزب الاستقلال استعرض فيه برنامجه الانتحابي والى جانبه صورة جلالة الملك، ما يشكل تعارضا مع المادة 118 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب التي تتحدث عن عدم استعمال الرموز الوطنية خلال الحملات الانتخابية. تفاصيل أخرى في الصباح.