محاكمة محام وناشط سعودي بتهمة المطالبة بملكية دستورية

قال ناشط سعودي أن محكمة وجهت له الأحد الماضي اتهاما بالإساءة للقضاء والتواصل مع جهات أجنبية بغرض «تشويه صورة البلاد وتأليب الرأي العام عبر المطالبة بملكية دستورية".
يذكر أن أبو الخير كان محامي سمر بدوي في القضية المعروفة باسم «فتاة جدة» التي هربت من منزل والدها أكثر من عامين مطالبة بإبطال وصايته عليها وبقيت في السجن سبعة اشهر دون محاكمة، وأشار أبو الخير إلى أن «المحكمة حددت جلسة ثانية لمحاكمته خلال الأيام المقبلة دون أن يتم إبلاغي بموعدها".
وحول اتهامه بعدم حصوله على ترخيص لممارسة المحاماة، أجاب قائلا «هذه التهمة تتكرر كثيرا، رخصتي متوقفة الآن رغم أنني ترافعت سابقا دفاعا عن سجين بريطاني بموافقة وزارة الداخلية".
من جانبها طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» السلطات السعودية بإسقاط الإتهامات المنسوبة إلى المحامي في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وليد أبو الخير ومن بينها المطالبة بملكية دستورية، معتبرة هذه الاتهامات ذات دوافع سياسية، مؤكدة في بيان الأحد إن الإتهامات التي وُجهت في 11 شتنبر 2011 إلى أبو الخير تبدو في الظاهر أنها تنتهك الحريات الأساسية، التي يحميها القانون الدولي.
وقال الناشط السعودي لشبكة «سي إن إن» الأمريكية، عبر الهاتف من مدينة جدة، أمس الإثنين إن قاضي المحكمة والمدعي العام تغيبا عن حضور جلسة الإستماع الأحد، وأضاف «ربما أرادوا مراقبة ورؤية ردة الفعل.. إذا كان هناك الكثير من الضغط، ربما يسقطون الدعوى، لأنه ليس من الطبيعي أن تستدعي شخصاً للمحكمة من دون عقد جلسة".