التقرير السنوي الذي عرضه إدريس جطو الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، قبل أسبوعين أمام مجلسي البرلمان، حول أعمال المحاكم المالية السنوية، ونتائج عمليات التفتيش التي قام بها قضاة المجلس بعدد من المؤسسات العمومية، تسبب في استدعاء خمسة وزراء لتقديم توضيحاتهم على الملاحظات والخلاصات الواردة في تقارير المجلس، التي فضحت واقع الفساد الذي ينخر العديد من القطاعات ووضعت الإصبع على مكامن الخلل. وأوردت يومية "المساء" في عددها ليوم غد، أنه تم استدعاء كل من عزيز أخنوش ومحمد حصاد، ومحمد بوسعيد ونبيل بنعبد الله وعبد القادر اعمارة لحضور جلسة المساءلة التي ستنعقد غدا الأربعاء، وستخصص لمناقشة عرض رئيس المجلس الأعلى للحسابات حول أعمال المجلس برسم 2015. وأضافت اليومية ذاتها، أن الوزراء الخمسة الذين كلفهم رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بالمشاركة في جلسة التوضيحات، سيكونون مطالبين بتقديم تبريرات حول الاختلالات والخروقات الخطيرة التي كشف عنها التقرير.