صحف: تقارير جطو تجر أخنوش وبوسعيد وحصاد للمساءلة

نستهل جولتنا الصحفية ليوم غد الأربعاء، من يومية المساء التي كتبت أن التقرير السنوي الذي عرضه إدريس جطو الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، قبل أسبوعين أمام مجلسي البرلمان، حول أعمال المحاكم المالية السنوية، ونتائج عمليات التفتيش التي قام بها قضاة المجلس بعدد من المؤسسات العمومية، تسبب في استدعاء خمسة وزراء لتقديم توضيحاتهم على الملاحظات والخلاصات الواردة في تقارير المجلس، التفضحت واقع الفساد الذي ينخر العديد من القطاعات ووضعت الأصبع على مكامن الخلل.
وأوردت المساء، أنه تم استدعاء كل من عزيز أخنوش ومحمد حصاد، ومحمد بوسعيد ونبيل بنعبد الله وعبد القادر اعمارة لحضور جلسة المساءلة التي ستنعقد غدا الأربعاء، وستخصص لمناقشة عرض رئيس المجلس الأعلى للحسابات حول أعمال المجلس برسم 2015.
وأضافت اليومية ذاتها، أن الوزراء الخمسة الذين كلفهم رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بالمشاركة في جلسة التوضيحات، سيكونون مطالبين بتقديم تبريرات حول الاختلالات والخروقات الخطيرة التي كشف عنها التقرير.
إلى يومية المساء، التي نشرت أن جنرالات الجزائر لم ينظروا بعين الرضا إلى إقدام جبهة البوليساريو على اعتقال مغاربة بدعوى أنهم مهربون، وأعلنت أنها ستحاكمهم في المنطقة العازلة فيما رفضت الشرطة الدولية التدخل في قضية المحتجزين بسبب عدم وجودهم ضمن قائمة المبحوث عنهم، بعدما رفضت الأمم المتحدة التدخل في القضية.
وأفادت المساء، أن الجزائر رفضت أن يعتقل مواطنون مغاربة داخل أراضيها، مضيفة أن جنرالات النظام، استاؤوا من الخطوة التي أقدمت عليها الجبهة، فسارعت البوليساريو إلى إصدار بيان وأعلمت الأمم المتحدة بحيثيات الحادث وباستدعاء ممثلين عن بعثة المينورسو لحضور ما قالت إنه استجواب للموقوفين.
إلى يومية الأحداث المغربية، التي كتبت أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، سيجد أمامه 16 توصية أعدتها لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، والتي صادقت عليها في اجتماعها المنعقد يوم الأربعاء 19 يوليوز لإعادة هيكلة المؤسسة التي لم تعد تساهم سوى بتمويل حوالي 7 في المائة من موارد الجماعات المحلية.
وحسب الأحداث، فإن من التوصيات التي ستطرح على لفتيت تلك المتعلقة بانفتاح الصندوق، بصفته بنكا عموميا على منتوجات تمويلية أخرى، على غرار البنوك التشاركية إضافة إلى توصيات تتعلق بالحكامة خاصة تحيين الإطار القانوني والاستراتيجي للصندوق والمتعلقة بخفض سعر الفائدة ومراجعة معايير وشروط التمويل وإحداث صندوق للضمان المركزي لضمان استرجاع ديونه.