قدر ميلود الشعبي مجموع الأموال المتبقية بذمة الشركة العامة للتشييد الليبية بحوالي 9 ملايير سنتيم، تشمل مجموع ما تراكم من فوائد لمدة 33 سنة على المبلغ الأصلي الذي ظل بذمة الشركة الليبية منذ أواسط السبعينيات من القرن الماضي، والذي قدرته رسالة وجهتها شركة أشغال المغرب المملوكة لميلود الشعبي بحوالي مليون دينار ليبي (حوالي 2,5 مليون سنتيم). وكانت شركة أشغال المغرب العالمية تعاقدت مع بلدية طرابلس لتنفيذ مشروع مجري مياه وطرق وأرصفة وإنارة بمنطقة سيدي خليفة بمبلغ قدره 1.322.484.550 دينار ليبي، وهو التعاقد الذي التزمت به شركة الشعبي “بشهادة من كبير المهندسين والمشرفين على تنفيذ المشروع بتاريخ 12 يناير 1974′′ كما تقول الرسالة التي وجهها الشعبي، عبر السفارة الليبية بالرباط، إلى الرئيس معمر القذافي من 25 أكتوبر 1991، للتدخل من أجل حل القضية. كما كانت شركة الشعبي قد تعاقدت بالتعاون مع الشركة العامة للتشييد بموجب عقد 1/74 للقيام بأشغال مجاري مدينة غريان بمبلغ قدره 1.810.880 دينار ليبي مقابل نسبة مائوية قدرها 17% ارتفعت إلى 22% لفائدة شركة التشييد الليبية. إلا أن الشركة الليبية تخلت عن التزاماتها، مما أدى إلى إفلاس الشركة المغربية، حسب رسالة الشعبي، بموجب حكم صادر عن محكمة طرابلس الابتدائية بتاريخ16 ماي 1977قبل أن “يبدأ مسلسل غريب” ضد شركة أشغال المغرب العالمية تمثل “في تغريمها أمولا وتوقيف الأشغال واستصدار ضماناتها المودعة نقدا لدى شركة التشييد الليبية وبلدية طرابلس، وإتلاف آلاتها ومعداتها وتفكيك مصالحها المالية والإدارية”.وقد أدت هذه الممارسات التي تأسفت عليها الشركة المغربية، الى خلق “مشاكل ثانوية أخرى حتى مع الجهات الرسمية المغربية” التي قالت الرسالة “انها كانت تتهمنا بالتواطؤ”. وفي السياق ذاته، أعادت الدعوى التعويضية التي رفعها كولونيل الجماهيرية الليبية معمر القذافي ضد “المساء” و”الأحداث المغربية” و”الجريدة الأولى”الاهتمام بكل ما يتصل من اخبار عن ليبيا والعقيد، فقد رفعت أصداء الدعوى عدد المرات التي شوهد فيها شريط فيديو قصير يوجد على موقع “يوتوب” منذ سنتين يقلد فيها الساخر بزيز (احمد السنوسي) قائد الثورة الليبية، الى حدود الواحدة زوالا من يوم أمس إلى 20 3675 مرة.