مقاطعة استشارة حكومية حول الاعلام في تونس

تونس (تونس) (ا ف ب) - قاطع ممثلو الصحافيين وهيئة مكلفة باصلاح الاعلام "الاسشارة الوطنية حول اطار قانوني لقطاع الاعلام" تنظمها الحكومة التونسية يومي 27 و28 نيسان/ابريل الجاري.
ومن المقرر ان تبحث هذه الاستشارة التي تاتي في اوج ازمة ثقة بين الحكومة التي يقودها اسلاميون ووسائل الاعلام، "الاطار القانوني" لوسائل الاعلام المكتوبة والسمعية والبصرية في تونس ما بعد الثورة.
وقاطعت "الهيئة الوطنية لاصلاح الاعلام والاتصال" ونقابات الصحافيين ومركز تونس للعدالة الانتقالية (منظمة غير حكومية) الاستشارة.
كما قاطعت منظمة "مراسلون بلا حدود" الفرنسية للدفاع عن حرية التعبير اللقاء.