اسلام اباد (ا ف ب) - تزايدت الضغوط على الحكومة الباكستانية التي اضعفتها الفضائح، الاثنين حيث دعت المحكمة العليا رئيس الوزراء المتهم بتعطيل معاودة اطلاق ملاحقات قضائية في قضايا فساد بحق الرئيس آصف علي زرداري، للمثول امامها. وخلال عطلة نهاية الاسبوع، هدأت اللقاءات التي لاقت تغطية اعلامية واسعة بين الحكومة ورئيس اركان الجيش النافد الجنرال اشفق كياني الذي يعتبر الرجل القوي الحقيقي في البلاد، اشاعات تحدثت عن انقلاب عسكري. وسرت هذه الاشاعات في الاسابيع الاخيرة في دولة قادها لاكثر من نصف مدة وجودها جنرالات انقلابيون وفي القسم الباقي مدنيون محاصرون من قبل العسكريين.