يجتمع ممثلو اللجنة الرباعية الدولية المعنية بعملية السلام في الشرق الأوسط خلال الساعات المقبلة، وذلك في وقت يستعد فيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس لتقديم طلب في وقت لاحق من اليوم الجمعة إلى مجلس الامن التابع للأمم المتحدة لنيل عضوية كاملة لدولة فلسطينية في المنظمة الدولية. وتشير تقارير إخبارية إلى أن محاولات تبذل لبلورة مقترحات تستهدف تجنب حدوث مواجهة في الأممالمتحدة حال مضى الفلسطينيون قدما على طريق تقديم الطلب، الذي أعلنت الولاياتالمتحدة اعتزامها استخدام حق النقض ضده. ومن جهتها، قالت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون إن بلادها ستواصل العمل من أجل التوصل إلى تسوية سلمية من خلال المفاوضات، بغض النظر عن الخلاف الراهن بشأن الطلب الفلسطيني المزمع. وكان نبيل شعث، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، قد قال في مقابلة مع بي بي سي إن الفلسطينيين مصممون على المضي قدما في طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأممالمتحدة بالرغم من التلويح بالفيتو الأمريكي. واضاف شعث انه في حال فشلوا في ذلك، بفعل الفيتو الأمريكي، فإن بإمكانهم العودة إلى الجمعية العامة لقبول وضع “العضو المراقب” الذي اقترحه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي. وفي تعليقه على قول الرئيس الأمريكي باراك أوباما إن المفاوضات هي الوسيلة للاتفاق على الدولة والقضايا المتعلقة بها قال شعث “20 عاما من التفاوض لم تجلب شيئا” وتساءل ” ما هي الوسيلة لجعل المفاوضات تؤدي الى دولة فلسطينية ؟”. كما أعلن المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينه أن “اوباما اكد لعباس التزامه بحل الدولتين وضرورة اقامة دولة فلسطينية لكنه شدد على معارضته للذهاب الفلسطيني الى مجلس الامن وطالبه بالعودة الى المفاوضات المباشرة مع اسرائيل”. واضاف ان “الرئيس عباس استعرض خلال لقائه مع الرئيس اوباما موقفه من الذهاب الى مجلس الامن لطلب عضوية كاملة لدولة فلسطين”. وأوضح ان عباس “ناقش مع الرئيس اوباما مشروع بيان اللجنة الرباعية والموقف الفلسطيني منه” مشددا على ان مشروع البيان “لم يلب الشروط الفلسطينية المطلوبة”. وأبلغ أوباما الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأربعاء أن الولاياتالمتحدة ستستخدم حق النقض في مجلس الأمن ضد طلب الاعتراف بدولة فلسطينية، حسبما أعلن البيت الأبيض. وقال بن رودس المتحدث باسم مجلس الأمن القومي للصحفيين بعد لقاء أوباما بعباس في نيويورك “سيتعين علينا معارضة أي تحرك لمجلس الأمن بما في ذلك استخدام حق النقض إن اقتضت الضرورة”.