يتوقع أن تعلن الحكومة الاثنين 01 مارس، عن القرار الجديد بخصوص تمديد حالة الطوارئ ليلا من عدمه والتنقل بين المدن، وكذا اغلاق المحلات التجارية والمقاهي وحظر التجوال اليلي.. وتشير مصادر متطابقة، إلى استمرار الانقسام الحكومي حول هذا الموضوع، بين مؤيد لتمديد الحظر الليلي، وتوقف جميع الأنشطة التجارية عند حلول 8 مساء، مع الحفاظ على ورقة التنقل الاستثنائية كشرط رئيسي للسفر من مدينة إلى أخرى، وذلك تفاديا لانتكاسة جديدة نحن في غنى عنها، فيما يعارض ذلك تيار آخر من الوزراء، والذين يطالبون بالسماح للعجلة الاقتصادية بالدوران، خاصة وأن المعطيات المتعلقة بالحالة الوبائية ببلادنا جد إيجابية. ويرى مصدر اخر، انه سيتم الإعلان عن تمديد فترة عمل المحلات لساعتين إضافيتين، مع إلغاء حظر التجول الليلي، فيما توقعت أن يتم الإبقاء على منع التنقل بين المدن بدون ترخيص، لفترة إضافية. للإشارة فإن القرارات المعمول بها حاليا ينتهي مفعولها الثلاثاء الثاني من مارس، وبالتالي فإن الحكومة ستصدر لزوما بلاغا رسميا يتضمن الخيار الذي تبنته.