في الوقت الذي يواصل المغرب حملة التلقيح والتي تعرف تصاعد في الأرقام، تسلل خلاف حاد بين أعضاء الحكومة بخصوص القرار بخصوص القرار الذي يجب أن يتخذ حول التدابير الاحترازية المشددة التي لازال معمولا بها ببلادنا منذ دجنبر الماضي. وفي هذا الصدد كشفت مصادر إعلامية، أن هناك انقساما في اتخاد القرار، إذ أن هناك جهة تدفع إلى اتخاذ قرار بإلغاء حظر التجول الليلي، وتمديد فترة عمل المحلات التجارية والمقاهي لساعتين إضافيتين، بالإضافة إلى بإلغاء العمل بورقة التنقل الاستثنائي بين المدن، مع الإبقاء على إغلاق المدن التي ترتفع فيها حالات الإصابة بفيروس كورونا فقط، في الوقت الذي تطالب الجهة الأخرى بضرورة الابقاء الوضع على ما هو عليه بحكم أن المملكة مازالت تسجل أرقاما يوميا في الاصابات، ومن شأن قرار رفع الحظر أن يؤدي إلى نتائج عكسية وغير متوقعة. ويرى أصحاب قرار رفع الحظر ولو في مناطق بعينا أن يساهم في تحريم حجلة الاقتصاد والتي تأثرت ومازالت بشكل كبير من تداعيات أزمة كورونا.