تقلت البوليساريو ضربة أخرى موجعة، حيث كشفت مراسلة صادرة عن كتابة الدولة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والشؤون الدستورية، "أن إسبانيا لا تعترف بالجمهورية العربية الصحراوية، وهذا موقف ثابت ولم يتغير". وقالت المراسلة ذاتها، أن "إسبانيا تهتم بالصحراويين الموجودين في المخيمات على اعتبار أنها قضية إنسانية، لذلك يتلقون أكبر قدر من التمويل عبر وكالة التعاون الإنمائي الدولي بالإضافة إلى الدعم الموجه لهم من طرف الإدارة المركزية والأقاليم ذاتية الحكم والكيانات المحلية". وتلقت حكومة بيدرو سانشيز مراسلة من البرلمانيين عن حزب "ماس باييس" اليساري، إينييغو إريخون غالفان وإينيس سابانيس نادال، بتاريخ 16 نونبر 2020، أي بعد 3 أيام من تدخل القوات المسلحة الملكية في الكركارات من أجل إعادة فتح المغرب البري الذي يربط المغرب بموريتانيا، والذي انتهى بطرد عناصر "البوليساريو" من المنطقة، حيث سألت الوثيقة الحكومة الإسبانية حول ما إذا كانت تنوي فتح محادثات مستعجلة مع "ممثلي الجمهورية العربية الصحراوية"، حسب التعبير الوارد فيها. وذكرت الحكومة الإسبانية بأن ابتعادها عن المسؤولية بخصوص هذا الملف صار أمرا واقعا منذ إرسالها رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة عبر ممثلها الدائم في المؤسسة الأممية في فبراير من سنة 1976 تفيد بأنها تنهي وجودها في إقليم الصحراء، مسجلة أنه لم تعد لها أي مسؤوليات دولية فيما يتعلق بإدارة المنطقة، ومنذ ذلك التاريخ لم تظهر إسبانيا كقوة إدارية في قائمة الأممالمتحدة للمناطق غير المتمتعة بالحكم الذاتي ولا في التقارير السنوية للأمين العام للأمم المتحدة بخصوص الصحراء أو في أي من قرارات مجلس الأمن.