عَمَد الجيش المغربي، خلال الساعات القليلة الماضية، إلى نشر العديد من الآليات الثقيلة الخاصة بالحفر وتعبيد الطرق، معززة بمدرعات وقوات عسكرية مسلحة، في خطوة فسرها بعض المراقبين بنية الجيش المغربي التدخل عسكريا لفتح معبر الكركرات التي يُغلقه مجموعة من الأشخاص التابعين لجبهة البوليساريو الانفصالية. وحسب المعطيات التي حصل عليها موقع "الصحيفة"، فإن آليات من الجيش المغربي عززت تواجدها قرب الجدار الرملي الذي يفصل بين الحدود المغربية والمنطقة المنزوعة السلاح وفق اتفاقية وقف اطلاق النار التي وقعها المملكة وجبهة البوليساريو برعاية أممية سنة 1991. وتشير كل المعطيات أن المغرب، يَنتظر قرار مجلس الأمن بخصوص تمديد مهمة بعثة "المينورسو" في الصحراء، حيث تأجلت جلسة المناقشة والتصويت من اليوم الخميس إلى يوم غد الجمعة بعد ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا بين موظفي إحدى البعثات الدائمة لدى الأممالمتحدة، قبل اتخاذ قرار فتح المعبر ب"القوة" إن تطلب الأمر ذلك، وفق المعطيات على الأرض. وفي الوقت الذي حاولت جبهة البوليساريو المدعومة جزائريا لفت انتباه مجلس الأمن قبل تصويته على تمديد بعثة المينورسو لمدة سنة كما هي العادة، وذلك بإغلاق المعبر، ظلت المملكة المغربية "هادئة" حتى عندما قامت الجبهة الانفصالية بتنظيم وقفة أمام جنود مغاربة على مسافة قريبة من الجدار الأمني المغربي، مفضلة عدم منح البوليساريو أي فرصة ل"التشويش" على أي قرار يتخذه أعضاء مجلس الأمن لتمديد البعثة الأممية في الصحراء. غير أن كل المعطيات تؤكد أن استمرار إغلاق معبر الكركارات بعد قرار مجلس الأمن الذي سيتخذ غدا الجمعة، سيدفع المغرب لفتحه بالقوة إن لم تقدم الأممالمتحدة على فتحه سلميا، خصوصا وأن العديد من الخسائر الاقتصادية تسبب فيها الإغلاق، بعد اتلاف آلاف الأطنان من الخضار والفواكه التي كانت متوجهة للتصدير إلى موريتانيا والعديد من الدول الإفريقية، بفعل هذا الإغلاق الذي تسبب في خسائر بملايير السنتيمات، وعزز الجيش المغربي تواجده فعليا خلال الأيام الماضية على بعد كليموترات قليلة من معبر الكركرات، بعد أن عمد أعضاء من جبهة البوليساريو بإغلاق المعبر واتلاف جزء من الطريق المعبدة نحو موريتانيا، ووضع العديد من المتاريس لمنع مئات الشاحنات من العبور نحو البلدان الإفريقية، وهو ما ينتظر أن ينتهي الأسبوع المقبل بعد التصويت على قرار تمديد بعثة "المينورسو".