تعتزم وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة اتخاذ تدابير وصفت ب" المؤقتة" ضد ارتفاع أسعار الكمامات الواقية، في ظل تفشي فيروس كورونا. وفي هذا السياق أصدر محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وبناء على القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، ولاسيما المادة 4 منه، قراراً يقضي بأن لا يتعدى السعر الأقصى للبيع للعموم للكمامات 2,50 درهم للوحدة، مع احتساب الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة إلى العلبة المكونة من 10 وحدات، ودرهمين للوحدة مع احتساب الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة إلى العلبة من 50 وحدة. ويهم هذا القرار أسعار البيع القصوى بالتقسيط للكمامات الواقية غير المنسوجة الموجهة للاستعمالات غير الطبية، التي تستجيب لمعايير المواصفة المغربية NMST 21.5.20، وسيمتد تنظيم هذه الأسعار لفترة محددة في 6 أشهر. يشار أن القدرة الإنتاجية الوطنية لمعامل النسيج الخاصة بتصنيع الكمامات الوقائية ارتفعت إلى 2,5 مليون كمامة يومياً. (لوسيت أنفو)