التعديل الحكومي.. العثماني ينتظر رد الملك

أنهى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني الجولة الأولى من المشاورات مع أحزاب الأغلبية، تمت صياغة خلاصاتها ورفعت إلى الديوان الملكي قصد ابداء الملاحاظات حول المنهجية التي سوف يتم من خلالها تنزيل التعديل الحكومي الذي طالب به الملك محمد السادس.
مصدر قيادي من الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، رد في حديث مع “تيل كيل عربي” اليوم الاثنين، خلال سؤاله عن موعد انطلاق الجولة الثانية من اللقاءات بين العثماني وباقي زعماء الأحزاب المشكلة للحكومة، بأن “الأمور رفعت إلى المؤسسات والعثماني ينتظر الرد قبل تحديد موعد الجولة الثانية من المشاورات”.
مصدر قيادي من أحزاب الأغلبية الحكومية، أكد بدوره في اتصال ب”تيل كيل عربي” أنه “لا يمكن أن يتصل العثماني بالأحزاب ويحدد موعداً لجولة ثانية من اللقاءات دون توصله بالرد من الفوق”، على حد قوله.
وحول ما راج عن منهجية التعديل الحكومي والإطار الذي وضع له من طرف رئيس الحكومة، وهل ناقشته فعلاً الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية خلال اجتماعها المطول الذي عقد يوم السبت الماضي، نفى مصدر “تيل كيل عربي” من قيادة “البيجيدي” كل ما يروج، ووصفه ب”الكذب وغير الدقيق”.
وشدد المصدر ذاته، على أن اجتماع الأمانة العامة “لم يناقش أي اسم ولم يحسم في أي حقيبة ولمن سوف تؤول”، موضحاً أن القرار المتخذ إلى حدود اللحظة والذي يؤطر تحركات رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، هو “أن المشاورات سوف تتم بين الأحزاب الستة التي تشكل الأغلبية الحكومية”.
وأضاف القيادي في الحزب الذي يقود الحكومة: “ليس هناك نية للتخلي عن أي حزب، لكن يمكن أن يسقط أحد الحلفاء في طريق التشاور والتفاوض، وهنا لرئيس الحكومة صلاحيات التخلي عن حزب معين إذا ما رفض مثلاً التقليص من عدد وزرائه الذين سيمثلونه في الحكومة”.
ورفض القيادي في حزب العدالة والتنمية ما يروج بخصوص تعاقد سياسي جديد، لأن هذا لا يعكس فعلاً جوهر ما يطرح على رئيس الحكومة خلال اللقاءات معه، وأضاف: “خطاب التواصل شيء والتفاوض على الحقائب شيء آخر”، واعتبر أن “الحكومة تملك برنامجا حكوميا تم التعاقد عليه من طرف الأحزاب المشكلة للأغلبية وهذا هو الإطار الذي نشتغل من داخله”.