ضمان الأمن المائي من أولويات مشروع قانون مالية 2025 وفي التفاصيل،
تبعا للظرفية الصعبة التي يمر منها المغرب بسبب وضعية الإجهاد المائي، والجفاف البنيوي، أولت المذكرة التوجيهية حول إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025، الموجهة من رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية، أهمية بالغة للأمن المائي.
وأكد زين العابدين الحسيني، الخبير في التشريع البيئي والتغيرات المناخية، أن الوضعية الحالية تتطلب السرعة في تنفيذ المشاريع، خاصة المتعلقة باستكمال برنامج بناء السدود، وتعبئة الموارد المالية والبشرية من أجل توفير الماء الصالح للشرب في السنوات المقبلة، معتبرا أن كل هذا لا يمكن تحقيقه بعيدا عن العمل المشترك، والوقوف في وجه الاستهلاك غير المقنن وغير المسؤول.
وشدد الخبير، في تصريح لليومية، على ضرورة تطبيق التشريعات الجاري بها العمل وتفعيل المؤسسات كالمجلس الأعلى للماء، والمجالس الجهوية الإقليمية والعمالات، وشرطة المياه، وتطبيق الصرامة والشدة لإيقاف هذا النزيف، خاصة مع توالي موجات الجفاف.