في التفاصيل، مادة إعلانية أماطت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، اللثام عن تفاصيل الخطة التي اعتمدها المغرب، لمواجهة إيقاف نقل الغاز الجزائري عبر المغرب إلى إسبانيا وما نتج عنه من إيقاف تزويد المغرب بالغاز الطبيعي نهاية أكتوبر من العام الماضي. مادة إعلانية ففي عرض قدمته الخميس الماضي أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن حول الميزانية الفرعية لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أكدت بنعلي أن الوزارة عملت على وضع خطة استعجالية بهدف تلبية حاجيات محطتي تاهدارت وعين بني مطهر لتوليد الكهرباء وكذا حاجيات القطاع الصناعي، وذلك إثر عدم تمديد العقود والاتفاقيات الخاصة بالغاز الجزائري. وترتكز هذه الخطة على محورين اثنين: الأول يخص الولوج ولأول مرة في تاريخ البلاد إلى السوق العالمية للغاز الطبيعي المسال، حيث تم التوقيع على عدد من البروتوكولات التقنية. أما المحور الثاني، فيتعلق بتطوير البنية التحتية لاستيراد ونقل الغاز للمستهلكين الصناعيين، مشيرة إلى أنه في السياق نفسه تقوم الوكالة الوطنية للموانئ بدراسة جدوى من أجل إحداث وحدة عائمة، لتخزين الغاز الطبيعي وإعادة معالجته على مستوى ميناء المحمدية. كما أفادت الوزيرة في السياق نفسه أن مشروع الغاز الطبيعي نيجيريا – المغرب وصل إلى مرحلة الدراسات الهندسية التقنية. وبخصوص المواد البترولية، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن الوزارة قامت بالترخيص باستغلال قدرات تخزين إضافية إلى غاية متم أكتوبر 2022، بقدرة إجمالية يبلغ حجمها 340 ألف متر بمبلغ استثماري يقدر ب2 مليار درهم. وبخصوص توزيع المحروقات، كشفت الوزيرة أنه تم إلى غاية أكتوبر 2022، إحداث 180 محطة لبيع الوقود؛ فيما بلغ حجم الاستثمار 540 مليون درهم وهو ما وفر 900 فرصة شغل.