عادت الحكومة لتكشف كيف تجاوز المغرب الوضع الطاقي المتأزم عقب عدم تمديد العقود والاتفاقيات الخاصة بالغاز الجزائري، وكيف وضعت المملكة خطة استعجالية بهدف تلبية حاجيات محطتي تاهدارت وعين بني مطهر لتوليد الكهرباء، وكذا حاجيات القطاع الصناعي. وحسب المعطيات التي كشفت عنها وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، فقد ارتكزت هذه الخطة على محورين اثنين: المحور الأول يخص الولوج ولأول مرة في تاريخ البلاد إلى السوق العالمية للغاز الطبيعي المسال. وللقيام بذلك، تم التوقيع على عدد من البروتوكولات التقنية. أما المحور الثاني، من خطة المغرب، لمواجهة القرار الجزائري، فيتعلق بتطوير البنية التحتية للاستيراد، ونقل الغاز للمستهلكين الصناعيين. ووفقا لهذه المعطيات، تقوم الوكالة الوطنية للموانئ حاليا بدراسة جدوى من أجل إحداث وحدة عائمة لتخزين الغاز الطبيعي المسال، وإعادة تغويزه على مستوى ميناء المحمدية. فيما أعلنت الوزارة أيضا، أن دراسة مشروع الغاز الطبيعي نيجيريا – المغرب، وصلت إلى مرحلة الدراسات الهندسية التقنية. إلى ذلك، كانت شركة ساوند إنرجي البريطانية، كشفت أخيرا، عن الانتهاء من بناء خط أنابيب تصدير غاز حقل تندرارة المغربي، مع التخطيط لإنتاج أول غاز بحلول نهاية عام 2023. وأكدت الشركة، في تقرير لها أن الغاز المغربي يؤدي دورًا مركزيًا في تحول الطاقة بالمملكة، ما يدفعها إلى مواصلة استثماراتها واستكشاف فرص نمو جديدة.