في آخر تطورات أزمة التأشيرات الفرنسية للمغاربة، كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مادة إعلانية إن سياسة بلاده للضغط على المغرب من أجل ترحيل مواطنيه عير المرغوب فيهم، أتت أكلها من خلال تقليص عدد تأشيرات المغاربة بنسبة 50 في المائة. مادة إعلانية ويأتي هذا في الوقت الذي يشتكي فيه آلاف المغاربة من رفض طلبات التأشيرة من طرف سفارة فرنسا، بالرغم من استكمال ملفاتهم لجميع الوثائق والشروط المطلوبة، إذ منهم طلبة وموظفين وأساتذة جامعيين؟ تقليص نسبة التأشيرات و تشديد القوانين وأوضح ماكرون الذي حل ضيفا على برنامج سياسي على قناة "فرانس 2" الأريعاء 26 أكتوبر الجاري، أن تقييد التأشيرات ليس فقط للمغرب وإنما للجزائر وتونس، مكن بلاده من ترحيل ما يناهز 3000 مهاجر غير نظامي إلى بلدانهم المذكورة. وأضاف الرئيس الفرنسي أن سياسة بلاده في ملف الهجرة واضحة منذ أ تبنت الحكومة الحوار مع هذه البلدان، مسترسلا "أعلمناهم أن هنالك آلاف الأشخاص مطلوب منهم مغادرة فرنسا لإخلالهم بالنظام العام، وعليهم ترحيلهم، وإلا سنقلص نسبة التأشيرات". وهو الأمر الذي قمنا به، يردف ماكرون، بعد تعنتهم، وبالفعل نجح الأمر، مبرزا أن سياسة الهجرة لفرنسا ستتشدد، بحيث سنواصل تشديد القوانين، لغاية الوصول إلى ترحيل 100 في المائة من الأشخاص الأكثر خطورة على فرنسا. وشدد على أن سياسة ترحيل المهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصل يجب أن تطبق في جميع بلدان أوروبا. ويذكر أن فرنسا قررت تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس، ردا على ما اعتبرته "رفض" الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها، وفق ما أعلن الناطق باسم الحكومة غابريال رسميا على إذاعة "أوروبا1′′، في شتنبر الماضي. وأضاف بأن مواقف الدول الثلاث "تبطئ فعالية" عمليات الترحيل من الأراضي الفرنسية عند صدور قرارات في هذا الصدد. وتابع "حصل حوار ثم وجهت تهديدات. اليوم ننفذ التهديد". وردا على استمرار هذا الرفض، وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، رسالة مفتوحة إلى سفيرة الاتحاد الأوروبي في المغرب، احتجت فيها على ما وصفته ب"المعاملات المهينة والحاطة بالكرامة من طرف المصالح القنصلية لجل دول الاتحاد الأوروبي بالمغرب مع طالبي التأشيرات". وقالت الجمعية الحقوقية إن العديد من المواطنين المغاربة "يتعرضون لمساس فظيع لحقهم في حرية التنقل من طرف مجمل دول الاتحاد الأوروبي، وخاصة الدول المنخرطة في فضاء "شينغن"؛ حيث تصر هذه الدول على عدم منح التأشيرة، إلا لعدد محدود من طالبيها، رغم استيفائهم لكل الشروط المطلوبة".