لمح زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية، إبراهيم غالي، إلى احتمال اعتراف تونس رسميا بجمهوريته الوهمية، وذلك بعد الاستقبال الرسمي الذي خصصه له قيس سعيد خلال مشاركته في مؤتمر طوكيو الدولي الثامن للتنمية في افريقيا (تيكاد 8). غالي وفي رسالة شكر وامتنان وجهها إلى قيس سعييد، على الاستقبال الرسمي الذي خصصه هذا الأخير له، قال "اننا نستبشر خيرا بأن حضورنا إلى تونس سيفتح الآفاق الواعدة أمام تعزيز علاقات الأخوة والصداقة والتعاون بين الشعبين الشقيقين في تونس والصحراء الغربية"، الأمر الذي يفهم منه ارتقاب اعتراف رسمي من قيس سعيد بجمهورية غالي في التراب الجزائري. كما أعرب غالي عن "عرفانه و امتنانه لحفاوة الاستقبال"، الذي خصصه له قيس، مشيرا إلى أن "الموقف التونسي سليم ومنسجم، ليس فقط مع القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي وقراراته"، وأنه (غالي) يشيد "بشكل خاص بما تميز به (سعييد) من التزام واحترام وتقيد كامل بمبادئ ومقتضيات القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي وقراراته عامة, وبشكل خاص تلك المتعلقة بالشراكات التي يكون الاتحاد طرفا فيها". وذلك في محاولة منه للدفاع عن خرق سعييد للحياد التونسي والإطار القانوني المنظم لقمة "تيكاد". رد وزارة الخارجية على استقبال البوليساريو وكان الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، قد أكد أن منتدى "تيكاد" "يندرج ضمن الشراكات الإفريقية، على غرار الشراكات مع الصين والهند وروسيا وتركيا والولايات المتحدةالأمريكية، وهي شراكات مفتوحة فقط في وجه الدول الإفريقية التي يعترف بها الشريك. وبناء عليه، فإن قواعد الاتحاد الإفريقي وإطار عمله، التي يحترمها المغرب بشكل تام، لا تسري في هذه الحالة." وبخصوص دعوة الكيان الانفصالي (البوليساريو) إلى منتدى تيكاد-8، أوضح الناطق باسم الوزارة أنه تم الاتفاق منذ البداية وبموافقة تونس على أن تقتصر المشاركة على الدول التي تلقت دعوة موقعة من قبل كل من رئيس الوزراء الياباني والرئيس التونسي. وأشار في هذا الصدد إلى أن مذكرة شفوية رسمية صادرة عن اليابان في 19 غشت 2022 تؤكد بشكل صريح أن هذه الدعوة الموقعة بشكل مشترك "هي الوحيدة التي بدونها لن ي سمح لأي وفد بالمشاركة في تيكاد-8′′، وأن "هذه الدعوة غير موجهة للكيان المذكور في المذكرة الشفوية الصادرة تاريخ 10 غشت 2022 "، أي الكيان الانفصالي. وفي هذا الإطار، تم توجيه 50 دعوة إلى الدول الإفريقية التي تقيم علاقات دبلوماسية مع اليابان، ولذلك لم يكن من حق تونس سن مسطرة خاصة بتوجيه الدعوات بشكل أحادي الجانب ومواز وخاص بالكيان الانفصالي، وفي تعارض مع الإرادة الصريحة للشريك الياباني.