، حيث أثار تحول موقف مدريد بشأن إقليم الصحراء، ودعمها لمقترح الحكم الذاتي الذي طرحه المغرب، ردود فعل وجدلا واسعا بالجزائر، في ظل الحديث عن "مراجعة جذرية" للعلاقات مع إسبانيا، سياسيا ودبلوماسيا واقتصاديا. وكشفت وسائل إعلامية اسبانية، أن الجزائر، ومباشرة بعد الانحياز الإسباني لمقترح الحكم الذاتي الذي يقترحه المغرب، بدأت بوضع عقبات بيروقراطية أمام دخول الماشية الحية من إسبانيا. مع مرور الأيام، زادت هذه "العوائق" وسرعان ما انتهت بإغلاق فعلي للسوق الجزائرية أمام المزارعين والمشغلين التجاريين الإسبان. وكانت الخارجية الجزائرية، قد أعلنت قبل أيام عن استدعاء سفيرها لدى مدريد سعيد موسى، للتشاور احتجاجا على ما اعتبرته "انقلابا مفاجئا" في موقف الحكومة الإسبانية إزاء ملف الصحراء. وقالت الوزارة في بيان: "تفاجأت السلطات الجزائرية بشدة من التصريحات الأخيرة للسلطات العليا الإسبانية بشأن ملف الصحراء (..) نستغرب الانقلاب المفاجئ والتحول في موقف السلطة الإدارية السابقة بالصحراء". فيما أفاد ممثل الجزائر السابق لدى الاتحاد الأوربي، حليم بن عطاء الله، بأن "موقف مدريد مرتبط بمسألة الغاز الذي تصدره الجزائر إلى إسبانيا، وترفض بموجبه أن تتولى هذه الأخيرة إمداد المغرب به". وأضاف في تصريحات لصحيفة "الشروق" المحلية، أن "الحل لما بعد خطوة مدريد هو العودة إلى الأساس، والحل في مجلس الأمن على الرغم من وجود دول رافضة لمسألة تقرير المصير في الصحراء". الغضب الجزائري، بدأ عندما وصفت الحكومة الإسبانية، في رسالة بعث بها رئيسها بيدرو سانشيز إلى الملك محمد السادس، مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء ب"الأكثر جدية" للتسوية في الإقليم المتنازع عليه، بحسب بيان للديوان الملكي، في تحول تاريخي في موقف مدريد من القضية الوطنية، باعتبارها المستعمر السابق للإقليم، لا سيما أنها كانت تتبنى موقفا محايدا في السابق.