عمل آيت الطالب وزير الصحة، على ترك مغاربة العالم بين ناري اشتياقهم للبلد، والتزاماتهم بشروط السفر إلى المغرب، أو الخروج منه. حيث يُمنع السفر إلى خارج المملكة صوب أي وجهة أجنبية، إلا بتقديم، الجواز الصحي المكون من ثلاث وثائق وهي: وثيقة تلقي التلقيح، أو وثيقة الإعفاء منه لأسباب صحية، أو وثيقة نتيجة تحليل الكشف عن كورونا. هذا و يفرض المغرب، على الراغبين في السفر خارجه، استخراج وثيقة الكشف من المراكز المعتمدة من طرف مصالح وزارة الصحة، بينما يمنع على نفس الأشخاص الذين تقدموا بهذه الوثائق، دخول المغرب بها مجددا. وفي توصيات وزارة الصحة، صيغت شروط الدخول إلى المغرب على أن الراغبين في دخول التراب الوطني، قادمين من دول أخرى مصنّفة في اللائحة "أ" أن يكونوا مرفقين بجواز التلقيح، فيما يفرض على المسافرين القادمين من دول القائمة "ب" الإدلاء بجواز التلقيح واختبار الكشف عن كورونا". و على ضوء هذا القرار، شجَب رئيس مرصد التواصل والهجرة بهولندا، جمال الدين ريان، توصيات المملكة، قائلا بأن "قرارا المغرب إغلاق الحدود البرية والجوية والبحرية في وجه مغاربة العالم غير الملقحين إجراءٌ تعسفي وتمييزي" و أنه من غير المعقول أن تقوم الحكومة المغربية بهذا الإجراء في وجه مغاربة العالم والعديد منهم، امتنعوا عن التلقيح، و بعضهم له موقف خاص من التطعيم. كما قال ريان: "لكن ليس بالضرورة أن يكون لديك جواز التلقيح أو الجواز الصحي لتتمكن من السفر إلى المغرب و الدخول الى بلدك.. هذا و نقلا عن مصادر إعلامية، صرح جمال الدين، بأن نتيجة تحليل الكشف عن كورونا البي سي آر، تكفي للترخيص للمسافر حتى يركب الطائرة أو السيارة أو الباخرة، في الوقت الذي لم تقم بهذا الإجراء أي دولة أخرى. يضيف نفس المتحدث قائلا "هذه الإجراءات غير مفهومة وتزيد في عزل المواطنين المغاربة المقيمين في الخارج وجعلهم نكتة لدى مواطني الدول الأخرى".