عاد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، إلى الترويج مجددا لأطروحة "البوليساريو"، وأعاد تكرار أسطونة الصحراء بكونها قضية "تصفية استعمار" وحلها يكون بالرجوع إلى الأممالمتحدة، وكذا تسويق مقولة "حق تقرير المصير". تبون الذي كثرت خرجاته الإعلامية مؤخرا، والتي تأتي في ظل خروج آلاف الجزائريين، إلى الشوارع للمطالبة بتغيير جذري للنظام القائم، قال في مقابلة مع وسائل إعلام جزائرية، "إن قضية الصحراء الغربية مسجلة على جدول أعمال اللجنة الرابعة للأمم المتحدة المعنية بتصفية الإستعمار"، حسب قوله. الجزائر التي تعتبر دائما نفسها ليست طرفا في النزاع حول الصحراء، بالرغم من سلوكاتها التي تناقض ذلك، أعرب رئيسها، عبد المجيد تبون، عن أمله في أن "يتوصل الأشقاء في المغرب والجمهورية الصحراوية لحل للنزاع في الصحراء الغربية"، بتعبيره. وبعد أن ذكر تبون بموقف الجزائر ازاء قضية الصحراء المغربية، زعم أن "كل الأطراف الدولية موافقة على هذا الطرح بدون استثناء وعليه فلا بد من ترك المجال للأمم المتحدة لتسوية النزاع القائم". ومنذ بداية النزاع المفتعل حول قضية الصحراء نهاية سبعينيات القرن الماضي، والجزائر تقول بأنها ليست طرفا في نزاع الصحراء، و لا أطماع لها في الإقليم، و انها فقط تدعم الصحراويين في المطالبة بحقهم المزعوم، لكن بعد 13 نونبر 2020 حينما تدخل المغرب لطرد "البوليساريو"، من معبر الكركرات، تغيرت لغة الجزائر، وصار ساستها يقولون أنه لا حل لقضية الصحراء دون الجزائر، وأن القضية تمثل قضية سيادية للجزائر تتعلق بعمقها الأمني الاستراتيجي. وسرعت الجزائر من تحركات دبلوماسياتها، في الآونة الأخيرة، بعد المتغيرات الجيواستراتيجية المتسارعة التي بات يعرفها نزاع الصحراء، وذلك بعد الإعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، واتساع رقعة الدعم الدولي لخطة الحكم الذاتي المغربية، وكذا افتتاح العديد من الدول لقنصليات بالأقاليم الجنوبية للمملكة، فضلا عن التأييد الدولي الواسع الذي حظي به حسم المغرب لأزمة معبر "الكركرات" بين المغرب وموريتانيا. (الأيام 24)