على مقربة من اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، الذي يصادف 25 نونبر من كل سنة، عادت أصوات المدافعات عن حقوق المرأة لترتفع، مطالبة بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بمراجعة شاملة لقانون العنف ضد النساء والإصدار الفوري له. وطالبت فيدرالية رابطة حقوق النساء، في بلاغ لها، الدولة بتحمل مسؤوليتها في إنهاء مآسي المغربيات في مواجهة كل أشكال العنف. وتؤاخذ الجمعيات النسائية على الحكومة إخراج مشروع قانون مكافحة العنف ضد النساء في صورة هزيلة، وتجميده لثلاث سنوات في رئاسة الحكومة، قبل إحالته على مجلس المستشارين، حيث توقف به الزمن منذ المصادقة عليه في مجلس النواب، في 20 يوليوز من العام 2016. وتعرض مشروع القانون، الذي أتت به الحقاوي لانتقادات الجمعيات النسائية، حيث رأت فيه مشروعا لا يرقى إلى مستوى نضالاتها من أجل حماية النساء، حيث لم يعرف العنف باعتباره تمييزا ضد النساء، وانتهاكا لحقوقهن الإنسانية، ولم يربط قيام العنف بما من شأنه أن يحدث الضرر، وبالمحاولة، واقتصر على التعريف التقليدي للاغتصاب. وتتهم الجمعيات النسائية مشروع الحقاوي بالسكوت عن الاغتصاب الزوجي، والتوجه إلى حالات العنف، التي تستطيع تقديم الشكاوى والولوج إلى القضاء، ما يقصي النسب المهولة من المعنفات، اللائي لا يتمكن من ذلك بسبب الإثبات والظروف المجتمعية والاقتصادية والموروث الثقافي. وفي الوقت الذي تطالب فيه الجمعيات النسائية بقانون للعنف ضد النساء بمقاربة شاملة، تضم إجراءات الوقاية، والحماية، والتكفل، وعدم الإفلات من العقاب، لا تزال أعداد النساء المعنفات تعرف ارتفاعا مهولا، إذ حسب آخر تقرير لمكتب الأممالمتحدة، فإن عدد النساء المغربيات، اللائي تعرضن للتعنيف والتحرش في الأماكن العامة، 2.4 مليون امرأة مغربية.
