منذ انطلاق العمل بصندوق التماسك الاجتماعي سنة 2014، صار يستفيد من الدعم الذي يقدمه هذا الصندوق للأرملات 77 ألف أرملة، حسب معطيات صادرة عن وزارة الأسرة والمرأة والتضامن والتنمية الاجتماعية. وكشفت ذات المعطيات أنه خلال السنة الجارية فقط، تم قبول طلبات 14 ألف أرملة لتستفدن من الدعم المالي المباشر الذي يخصصه هذا الصندوق لهن، بعدما توصلت الحكومة بحوالي 16 ألف طلب للاستفادة من الدعم المذكور إلى غاية 2 نونبر من السنة الجارية، فيما تم رفض 893 طلبا، في حين لا يزال 708 طلبا قيد الدراسة حاليا. ومنذ انطلاقة العمل بهذ الصندوق توصلت وزارة الداخلية بحوالي 87 ألف طلب، إذ تم رفض 6200 طلبا مع إشعار أصحابها بالسبب، فيما تم قبول الباقي (77 ألف ملف). وسبق أن تعدهت وزيرة الاسرة والتضامن والمرأة والتنمية الاجتماعية، أمام البرلمانيين، بتعديل المرسوم المنظم للدعم عن طريق صندوق التماسك الاجتماعي. وكانت حكومة عبد الاله بنكيران أصدرت في 4 دجنبر 2014 المرسوم المتعلق بتحديد شروط ومعايير الاستفادة من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى. وحددت الحكومة الفئة المستهدفة وشروط الاستفادة، إذ تحدد مبلغ الدعم في 350 درهما شهريا عن كل طفل يتيم مستوف لشروط الاستفادة، على ألا يتعدى مجموع الدعم المباشر سقف 1050 درهم في الشهر للأسرة الواحدة. ويستفيد من هذا الصندوق النساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى، واللواتي تتوفر فيهن شرط الاستفادة من نظام المساعدة الطبية راميد (RAMED)، وعدم الخضوع للضريبة، باستثناء ما يتعلق منها بالسكن الرئيسي، وعدم الاستفادة من أي معاش أو تعويض عائلي أو أي دعم مباشر آخر يدفع من ميزانية الدولة أو ميزانية جماعة ترابية أو تدفعه مؤسسة أو هيئة عمومية، كالمنح الدراسية أو الدعم المقدم في إطار برنامج "تيسير". وتتكفل الارملات المعنيات بأطفالهن إلى غاية بلوغهم 21 سنة، والمشروط بمتابعة الدراسة أو التكوين المهني بالنسبة للأطفال البالغين سن التمدرس. ويستثنى من شرطي متابعة الدراسة أو التكوين المهني وحد السن 21 سنة اليتامى المصابين بإعاقة.
