وزارة التجهيز أدت 2,6 مليار درهم تنفيذا لأحكام قضائية

أدت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، خلال الفترة ما بين 2015 و2017، ما مجموعه 2,6 مليار درهم، تنفيذا لأحكام قضائية تتعلق، في الغالب، بمسطرة نزع الملكية أو بمسطرة الحجز.
وبلغ عدد الملفات، خلال السنوات الثلاث، ما يربو على 1000 قضية، حيث شهدت سنة 2016 دفع أكبر مبلغ مالي ناهز 1,8 مليار درهم في 665 قضية.
وطالما أثارت قضية تنفيذ أحكام القضاء من قبل الدولة لفائدة الخواض جدلا بين الحقوقيين والحكومة، خاصة أن بعض القطاعات الوزارية لا تنفذ الأحكام بسرعة، الأمر الذي يلحق أضرارا جسيمة بالمواطنين.