بعد الخرجة المتزامنة لوزيري العدالة والتنمية، عزيز الرباح ومصطفى الرميد، للهجوم على الأمين العام عبد الإله ابن كيران ونقد أطروحة "الولاية الثالثة"، وانخراط عدد من الشخصيات من حركة التوحيد والإصلاح، الدراع الدعوي للحزب في هذه "المعركة"، خرج عبد العالي حامي الدين، القيادي في "البيجيدي"، مساء أمس السبت، للقول بأن لا حق لأحد في الضغط على عبد الإله ابن كيران ليعبر عن رأيه في هذا الموضوع من الآن، لا بالسلب ولا بالإيجاب، لأنه لا دخل له فيه و ليس له من الأمر شيء. وأضاف حامي الدين، في تدونة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن جميع الآراء المعبر عنها، سواء منها المعارضة أو المؤيدة، هي آراء محترمة، تستند على تقديرات وترجيحات معينة، يبقى الغرض من ورائها أساسا تحقيق مصلحة الوطن ومصلحة الحزب، منبها إلى أن كل اختلاف في هذا الموضوع ينبغي الرجوع فيه للمؤسسات، لكونها الفيصل في القضايا المختلف فيها. وأكد حامي الدين، أن اقتراح تعديل مواد من النظام الأساسي للحزب، هو حق لأعضاء المجلس الوطني للحزب كما تنص على ذلك قوانينه، وقد استخدم هذا الحق من طرف 10 أعضاء من المجلس الوطني ولا دخل لعبد الإله ابن كيران في الموضوع، وإن اختارت مؤسسات الحزب تعديل النظام الأساسي للحزب بما يسمح بإمكانية الولاية الثالثة أو اختارت غير ذلك، بطريقة ديموقراطية، نزيهة وشفافة، يجعله القرارا سياديا ولا مجال للطعن فيه بأي شكل من الأشكال. وبعد أشغال لجنة الأنظمة والمساطر التابعة للحزب، التي صوت غالبة أعضائها مع تعديل قوانين الحزب لتلائم "الواية الثالثة لبنكيران"، وهي النتيجة التي انتفض ضدها "تيار الاستوزار، نبه حامي الدين، في تدوينته، إلى أن نتائج المؤسسات التقريرية للحزب ملزمة للجميع، لكن من حق أي شخص أن يعتذر عن تحمل المسؤولية إلى جانب القيادة الجديدة إذا قدر المصلحة في ذلك، وإن كان الأصل هو التعاون والتآزر بين جميع من انتدبهم إخوانهم لتحمل المسؤولية، رغم اختلاف التقديرات التي جرت الأعراف بتدبيرها داخل المؤسسات.
