بوليف يتوعد شركات قطع الغيار لتسببها في مقتل 3300 شخص سنويا

نتيجة حوادث السير الكثيرة التي يتسبب فيها قطاع غيار السيارات المغشوشة أو المهربة، توعد محمد نجيب بوليف، كاتب الدولة المكلف بالنقل، كل الشركات والوسطاء الذين يتاجرون فيها بأقصى العقوبات.
آخر الاحصائيات، تحدثت عن كون قطاع غيار السيارات المغشوش يتسبب فيما لا يقل عن 72 ألف حاثة سير في المغرب، والتي تخلف ما لا يقل عن 3300 قتيل و10 آلاف جريح سنويا، حسب إحصائيات صادرة عن الجمعية المغربية لصناعة وتسويق السيارات.
ولهذه الأسباب، كشف محمد نجيب بوليف في حديثه ل "اليوم24" أن وزارته معتكفة حاليا على إعداد دفتر تحولات ستوقعه مع المهنيين بعدما اتفق معهم في لقاءات سابقة على ذلك، يعيد ضبط تسويق قطع غيار السيارات.
وأوضح بوليف أن دفتر التحملات الجديد يروم التحكم في قطع الغيار الذي يتم تسويقه بالسوق المغربي بطريقة غير قانونية، في أفق وضع حد له.
وقال إن دفتر الشروط الجديد، الذي لا يزال في طور الإعداد، ينص على أنه لن يسمح باستعمال إلا قطع الغيار المصادق عليه.
وشدد كاتب الدولة في النقل على أن دفتر التحملات سيتضمن عقوبات زجرية سيتم توقيعها في حق كل المخالفين.
وحسب الدراسة التي سبق أن أنجزتها الجمعية المغربية لصناعة وتسويق السيارات، فإن قطع الغيار المغشوشة تكبد خزينة الدولة خسارة سنوية تقدر ب11 مليار سنويا، بما يعادل 2.5 بالمئة من الناتج الداخلي الخام، وأن ثلث تلك القطع أي 70 في المئة منها غير مطابق للمعايير المصرح بها عالميا.
وتسبب إغراق السوق الوطنية بقطع الغيار المغشوشة في تقلص عدد الشركات المغربية الناشطة في المجال، حيث انتقلت من 40 مقاولة إلى 7 مقاولات فقط.
يشغل قطاع صناعة السيارات بالمغرب ما لا يقل عن 90 ألف منصب شغل، ويرتقب أن يتضاعف هذا الرقم في أفق 2020.
وحسب إحصائيات سنة 2015 فإن قطع الغيار حقق رقم معاملات بلغ 50 مليار درهم، ومن المتوقع أن يبلغ مائة مليار درهم في أفق سنة 2020.