كشفت الجمعية المغربية لصناعة وتسويق السيارات، أن قطع غيار السيارات المستوردة من الخارج باتت تقلق المغاربة أكثر من المواد الغذائية منتهية الصلاحية. وأكد التقرير الذي دام أسبوعا خلال سنة 2015، وشمل إجراء فحص تقني لمختلف قطع غيار السيارات المستوردة من الخارج، أن أزيد من 70 بالمائة من قطع الغيار المستوردة بالمغرب غير مطابقة للمعايير المصرح بها عالميا، حيث إن من بين كل ثلاث قطع غيار تم تحليلها ثبت أن اثنتين منها "مغشوش"، حيث تكبد حسب الجمعية ذاتها خزينة الدولة خسارة سنوية تقدر ب11 مليار درهم سنويا، بما يعادل 2.5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. وقال حكيم عبد المومن، رئيس الجمعية المغربية لصناعة وتسويق السيارات، إنه إلى جانب الخسائر المادية التي تكبدها قطع الغيار المستوردة المغشوشة، فإن لها تكلفة إضافية تتعلق بالخسائر البشرية، حيث إنها تؤدي سنويا إلى 72 ألف حادثة سير، كما تقتل 3300 مواطن مغربي سنويا، إلى جانب تسببها في جرح 10 آلاف. وأضاف المتحدث ذاته خلال ندوة صحافية أن تجارة قطع غيار السيارات المستوردة من الخارج، تديرها لوبيات كبرى، تنهج الربح السريع على حساب حياة المستهلك المغربي، مشيرا إلى أنها تتحايل بطرق عديدة من أجل تفادي المراقبة والفحص، وتابع حكيم عبد المومني أن المستهلك المغربي والسوق الوطني باتا بمثابة سلة قمامة بالنسبة للمستوردين الكبار ومصنعي هذه القطع المغشوشة، حتى أصبحت قطع الغيار المغشوشة تقتل المواطن المغربي أكثر مما تقتله المواد الغذائية، لذلك دعا المتحدث ذاته وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، إلى القيام بدورها في حماية المستهلك المغربي وعدم الرضوخ لضغط هذه اللوبيات الكبيرة.