أجلت المحكمة الابتدائية بمدينة انزكان صبيحة اليوم إلى 11 دجنبر المقبل، النظر في القضية التي رفعها رشيد بوزيت، نائب الكاتب الاقليمي لحزب الاتحاد الاشتراكي سابقا بإقليم انزكان آيت ملول، ضد كل من إدريس لشكر، بصفته المسؤول عن الجريدة والموقع الالكتروني للحزب، وعبد الحميد الجماهري باعتباره رئيس تحرير الجريدة، والحبيب المالكي بصفته المدير المسؤول عن الجريدة، فضلا عن محمد انفي بصفته كاتب مقال يتهم فيه بوزيت بالبلطجة ومحاولة نسف أشغال المؤتمر العاشر. وجاء التأجيل بناء على الطلب الذي تقدمت به المحامية والبرلمانية أمينة الطالبي وعضوة المكتب السياسي والتي تقدمت بطلب النيابة عن كل من لشكر والجماهري وانفي . فيما قضت المحكمة بإعادة مسطرة استدعاء المالكي والتي شابتها ثغرات قانونية تتجلى أساسا في كون هذا الأخير يتمتع بالحصانة البرلمانية، وتقتضي مسطرة استدعائه تقديم طلب لمجلس النواب بين الفترتين التشريعيتين. وسجل متتبعون للمحاكمة غياب محامي هيئة أكادير المنضوون تحت لواء الحزب، والبالغ عددهم نحو 30 محاميا، وهو الغياب الذي فسره ذات المتتبعين بعدم رضاهم على طريفة تسيير لشكر لدواليب الحزب من أصله.