في ردود الفعل حول قرار لجنة الأنظمة والمساطر في حزب العدالة والتنمية بطرح تعديل المادة 16 من القانون الأساسي للحزب لفتح الباب أمام عبد الإله ابن كيران لزعامة حزبه مجددا من باب الولاية الثالثة، اعتبر عادل بنحمزة، الناطق الرسمي الاسبق باسم حزب الاستقلال، أن الجناح، الذي يقول إن الولاية الثالثة تعتبر رسالة غير ودية للدولة، إنما يستحق جوابا بمنح ولاية خامسة، وسادسة لابنكيران، لأنه من العيب أن يستبطن بعضٌ قناعة تتمثل في تهيئ الأمور الداخلية للحزب بالشكل الذي يرضي جهات خارجية، مادام الأمر لا يتعلق بما يمس الثوابت، وقوانين البلاد. وأضاف بنحمزة، في تدوينة له في حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، أن النقاش الذي يعرفه حزب العدالة والتنمية بخصوص تعديل النظام الأساسي للحزب، بالشكل الذي يسمح بتولي المسؤوليات داخله لثلاث ولايات، بما في ذلك الأمانة العامة، وهو نقاش يأتي بكل تأكيد، على خلفية ما عرفته بلادنا بعد انتخابات 7 أكتوبر 2016، وما تلاها من محاولات، وأفعال، وعزل تصويت الناخبين عن مخرجات العملية الانتخابية، بحيث لا يعتد بنتائج الانتخابات. وعلى الرغم من تأكيد بنحمزة أن هذا النقاش يهم بصفة أساسية حزب العدالة والتنمية، إلا أنه عبر في الوقت نفسه عن أمنيته أن يتمكن مناضلو الحزب من تقديم شخص آخر غير ابن كيران لقيادة العدالة والتنمية، على أن يحافظ على الخط السياسي، الذي رسمه له هذا الأخير، خلال ولايتيه السابقتين، تناغما مع موقفه من الولاية الثالثة لعباس الفاسي في المؤتمر الخامس عشر لحزب الاستقلال، حيث رفض بنحمزة تعديل النظام الأساسي للحزب بالشكل الذي يسمح للأمين العام بولاية ثالثة. وبالعودة إلى حزب العدالة والتنمية، أكد بنحمزة أن نقاش الولاية الثالثة لا أحد يستحضره من دون التأثر بعوامل خارجية، إذ يعتبر بعضٌ أن وجود ابن كيران في المرحلة المقبلة، يمكن أن يشكل ضمانة لإستمرار إشعاع الحزب السياسي والإنتخابي، بينما يرى الغالبية من معارضي الولاية الثالثة أن التمديد لبنكيران يعتبر تصعيدا في وجه الدولة، ورسالة غير ودية ستنعكس على علاقة الحزب بالدولة مستقبلا، وأن تكلفتها السياسية ستكون كبيرة، ووجهة النظر هذه تمثل الوزراء، وبعضا من المسؤولين، الذين احتكوا بالدولة في مواقع مختلفة. وختم بنحمزة حديثه ب"شخصيا، أعتقد أن لكل طرف حجج مشروعة للدفاع عن وجهة نظره، والمهم أن يبقى ذلك ضمن حدود القواعد الديمقراطية، التي تسيج النقاش الداخلي للحزب".